نشان تجارت - این روز‌ها زمزمه حذف ارز ترجیحی، خبری است که به وفور شنیده می‌شود و جایگزین‌های زیادی نیز برای آن مطرح می‌شود؛ بازگشت کوپن و یا یارانه نقدی از گمانه‌زنی‌های جایگزین ارز ترجیحی هستند. محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره بر لزوم حمایت از خانوار‌ها و افراد نیازمند گفت: سناریو‌های مختلفی در خصوص حمایت وجود دارند؛ برخی از این سناریو‌ها جنس کوپن دارند و برخی در دسته‌بندی پرداخت نقدی قرار می‌گیرند و در این دو سر طیف حمایتی است که سیاستگذاران در نظر دارند.
وی ادامه داد: در آن سر طیف که به کوپن کالایی می‌رسد، این اعتقاد وجود دارد که ارز ترجیحی تا آخرین زنجیره حذف شود و در زنجیره آخر کالا را با ارز نیمایی قیمت‌گذاری کنیم و دولت مابه‌التفاوت قیمت کالا را جبران کند؛ مهم‌ترین نقد به این روش این است که دولت نمی‌تواند قیمت را برای همه کالا‌ها در بازار کنترل کند و باید به هر ایرانی سهمیه‌ای بدهد؛ مثلا بگوید هر فرد سهمیه‌ای معادل یک کیلو مرغ دارد و قیمت مرغ ۵۰هزارتومانی را تا یک کیلو سهمیه، ۲۵هزار تومان بدهیم؛ در این شرایط فرد در صورتی که به مقدار کافی سهمیه بگیرد، با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد.
عبداللهی با بیان اینکه بزگترین مشکل این رویکرد این است که الگوی مصرف خانوار‌ها متفاوت است، توضیح داد: در این صورت مثلا دولت می‌خواهد به هر خانواده یک کیلو مرغ دهد؛ اما برخی مرغ مصرف نمی‌کنند؛ ضمن اینکه متوسط مصرفی خانوار هم پایین است. برای یک ایرانی چه قدر سهمیه می‌خواهد بدهد؟ سهمیه یک کیلو گوشت یعنی کمبود کالا به میزان زیاد و در نتیجه دولت باید به سمت واردارات برود؛ همچنین باتوجه به غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قیمت بازار، قیمت تمام‌شده ممکن است متفاوت باشد و بار بودجه‌ای برای دولت بسیار بالا خواهد بود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، حمایت دیگری که وجود دارد این است که دولت یک پرداخت نقدی به افراد بدهد و این میزان نقدی به میزان کالایی وصل باشد. اگر دولت در این روش بخواهد قیمت بازاری را مورد ملاک قرار دهد، همان آفت سناریو اول را خواهیم داشت و منابع ممکن است به مراتب افزایش یابد و منابع مورد نیز برای سیاست نامعلوم است و اطلاعات دقیقی در مورد اینکه چه قدر منبع برای این سیاست‌ها مورد نیاز است، وجود نخواهد داشت.
ارزش یارانه ثابت در طول زمان کاهش پیدا می‌کند
وی در ادامه تصریح کرد: حالت سوم این است که دولت بر اساس یک مبنا عددی را برای پرداخت به افراد مشخص کند که در این شرایط نیز سناریو‌هایی وجود دارد؛ سناریو اول این است که دولت عددی را مشخص کند و به هر خانواده ایرانی به آن میزان اجازه دهد تا از فروشگاه‌هایی خاص خرید کنند؛ هرچند در این سیاست رقم مشخص است و بودجه نیز قابل پیش‌بینی است، اما ارزش پولی که به افراد پرداخت می‌شود، به مرور زمان ارزش این مبلغ کاهش خواهد یافت. البته این سیاست مشکل دیگری هم دارد و آن اینکه دیگر ما کارت اعتباری خرید به افراد می‌دهیم، اما مشخص نیست فروشگاه چه چیزی را بفروشد و این موضوع برای دولت هم قابل رصد نیست.
محمدرضا عبداللهی در تکمیل گفته‌های پیشین خود اظهار داشت: ساده‌ترین روش این است که دولت مبلغ مشخصی را در کارت یارانه افراد شارژ کند و فرد بتواند با آن هر کالایی که می‌خواهد بخرد و محدودیت خرید برای کالا‌ها نداشته باشد. این مورد به لحاظ اجرا ساده‌ترین و مورد اول سخت‌ترین است.
بازگشت به سیستم کوپن شدنی است؟
این پژوهشگر اقتصادی گفت: با این حال شاید مورد آخر نتواند تضمین کند خانوار با افزایش قیمت، کالا را خریداری کند؛ دلیل هم ساده است. خانواده‌های بدسرپرست زیادی داریم که ممکن است به سمت کالا‌های دیگری بروند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که اجرای کوپن در شرایط فعلی اقتصاد ایران کار بسیار محال است و اگر واقعا می‌توانستیم کوپن را اجرایی کنیم، ارز ۴۲۰۰تومانی هم می‌شد درست اجرا شود تا اتلاف منابع نداشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد در جامعه هدف‌های محدود میتوان این کار را انجام داد (که این کار هم انجام شد؛ برای مثال مدتی پیش وزارت رفاه جمعیتی را شناسایی و برای آن‌ها سبد کالایی در نظر گرفت که فرد به فروشگاه مراجعه میکرد. مبلغی می‌پرداخت و سبد کالایی را با قیمت مجانی یا خیلی کم دریافت میکرد).
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جمعیت‌های محدود میتوان سناریوی تخصیص سبد کالایی به افراد را پیگیری کرد. اما ایده آل ما این است که دولت ترکیبی از مجموعه این پیشنهادات را اجرا کند و جامعه هدف خود را به افراد مشخص معطوف کند و نوع حمایت برخی افراد را که معدود هم هستند، سبد کالایی دهیم. (آن هم با دید اینکه این افراد مشکل سوتغذیه دارند.) جمعیتی هم بین این افراد می‌ماند که میتوان به این افراد یک یارانه نقدی مشخص دهیم تا مشکل آن‌ها هم تا حدی جبران شود.
