نشان تجارت - ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم دولت دوازدهم در سال ۹۷ اجرایی شد تا به موجب آن، بسیاری از کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد، اما رانت‌ها و سوء‌استفاده‌های فراوانی که به تبع آن و در سایه عدم‌نظارت‌ها صورت گرفت باعث شکست قابل ملاحظه این طرح در سه، چهار سال اخیر شد.
از این‌رو، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف این ارز یارانه‌ای را لحاظ کرده و بناست دارو و گندم هم با مکانیزم خاصی و با کمی تاخیر نسبت به کالاهای دیگر، ارز ترجیحی‌شان حذف شود.
چند هفته‌ای است که نگرانی‌ها در بین مردم از گرانی‌های احتمالی به واسطه این تصمیم دولت سیزدهم قوت پیدا کرده و عده‌ای خبر از گران شدن مخصوصاً در حوزه دارو می‌دهند. حال باید به انتظار نشست و دید، بیماران منبعد در کنار دردِ بیماری باید دردِ گرانی و تورم در خرید دارو را هم بکشند یا نه؟
سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: قرار بر این است که ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی به ویژه دارو و گندم تعلق می‌گرفت، حذف شود؛ اما دولت برای دارو و گندم مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی را به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و سهم دارو را در وجه بیمه‌ها واریز خواهد کرد که جبران حذف ارز بشود.
وی افزود: اما برآورد اولیه حاکی از آن است که این میزان، جوابگو نیست، زیرا اولاً همواره عدد عملکردی بیش از مصوب کارشناسی است و ثانیاً نرخ‌گذاری دارو‌ها برابر قیمت تمام شده محاسبه نشده است و پیش‌بینی‌ها فراتر از رقم منظور شده در لایحه است.
نماینده ماه‌نشان تصریح کرد: همانطور که می‌دانید هر قدر بتوانیم این ارز را حذف و هدفمند کنیم، منافع عدیده دارد، اما این حذف نباید به شکلی باشد که مردم دچار مشکلات در تهیه دارو شوند. رییس جمهور نیز در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا اعلام کردند به هیچ عنوان افزایش قیمت دارو قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه ضمن اظهار امیدواری از جبران شدن سهم مابه‌التفاوتی که برای حذف ارز ترجیحی دارو در نظر گرفته شده، اظهار کرد: اینکه شنیده می‌شود از هم اکنون برخی اقلام دارو گران شده، به دلیل آثار روانی همین بحث است، اما اگر در عمل در ازای حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت آن، واقع‌بینانه در نظر گرفته شود، ان‌شاالله این مشکل مرتفع می‌شود.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه لحاظ شده، رای می‌آورد، گفت:، اما این نکته را باید مدنظر داشت که اگر مابه‌التفاوت آن در انتهای زنجیره به درستی در نظر گرفته و اجرا نشود، بروز مشکل و چالش برای جامعه حتمی است.
خاتمی در خصوص همکاری بیمه‌ها در این خصوص اظهار کرد: بیمه‌ها باید همکاری لازم را در این مورد داشته باشند. وقتی مبلغی برای بیمه‌ها لحاظ می‌شود که سهم مابه‌التفاوت دارو را تقبل کنند، طبق مقررات باید به آن عمل کنند.
