نشان تجارت - زهرا نژاد بهرام در مورد قوانین جدید از جمله قانون جوانی جمعیت گفت: جمعیت و نگرانی برای آینده جمعیت موضوعی است که برای همه کشور‌های دنیا همیشه مهم بوده و کشور ما هم جدا از این مسئله نیست و طبیعی است که نگرانی‌هایی برای آینده کشورمان و ترکیب جمعیتی آن وجود داشته باشد. می‌بینیم که در کشور‌هایی دیگری مانند ژاپن و آلمان با ۱۲۰ میلیون و ۸۵ میلیون نفر جمعیت هم نگرانی‌هایی از این دست وجود دارد.
به هر حال هر کشوری باید به نسبت میزان سالمندانش به زادولد نگرانی‌هایی داشته باشد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که آیا می‌توانیم با وضع یک قانون برای این نگرانی‌ها راه چاره‌ای پیدا کنیم. آیا باید برای جوان‌سازی جمعیت در ایران پا در مسیر قانون‌گذاری بگذاریم یا اینکه ظرفیت‌های دیگری را هم فعال کنیم؟ مسئله اصلی اینجاست که این قانون که در حدود هفتاد و چند ماده طراحی شده و در آبان ماه از طرف شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده، چند چالش جدی را در پی دارد.
نخست اینکه به نظر می‌رسد در این قانون نظرات کارشناسان از طیف‌های مختلف به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از چالش‌های جدی اینجاست که کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و همچنین جمعیت‌شناسی معتقدند که نظر‌ها و نگرانی‌های آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، از‌این‌رو شاید لازم باشد که این قانون مورد بازخوانی قرار بگیرد و برای کارآمدترشدن آن تلاش شود. نکته مهم این است که سویه تنبیهی در این قانون بیشتر از سویه تشویقی مد‌نظر قرار گرفته و شاید همین مسئله هم گروهی را از آن هراسان کرده و هم احتمالا کارایی آن را کمتر کرده است.
سه چالش اصلی در مسئله جمعیت ایران وجود دارد؛ مسئله نخست زوج‌های نابارور ایرانی هستند. چیزی حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم که اگر مشکلات‌شان برطرف شود، می‌توان انتظار داشت چیزی حدود شش میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شود. تمرکز روی این بخش از چالش جمعیتی بسیار مهم است و البته در قانون هم توجه خوبی به این بخش شده است.
تحت پوشش قرار‌گرفتن درمان‌های ناباروری یکی از اتفاقات خوب این مسیر است. در مجموع قانون ظرفیت‌های خوبی را برای فعال‌کردن این بخش در نظر گرفته است. نکته دوم در این مسیر وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگرچه در این زمینه قانون مشوق‌هایی را برای اعضای هیئت علمی یا کارکنان در نظر گرفته است؛ ولی به‌خوبی می‌دانیم که همه جمعیت ایران کارکنان دولت نیستند.
یکی از مشکلات اصلی کشور ما جمعیت بالای بی‌کاران است که حالا در قرائت‌های مختلف عدد آن دستخوش تغییراتی است؛ ولی به هر حال قابل چشم‌پوشی نیست که قسمت درخور‌توجهی از جمعیت کشور با بی‌کاری و تنگنا‌های اقتصادی ناشی از وضعیت اقتصادی متلاطم این سال‌ها دست به گریبان است و این مسئله روی امید به زندگی آن‌ها و در نتیجه امید به داشتن فرزند تأثیر می‌گذارد.
البته در قانون مشوق‌های اقتصادی‌ای اندیشیده شده؛ ولی به‌خوبی می‌دانیم که حجم مشکلات اقتصادی کشور چنان است که با این مشوق‌ها هم چندان نمی‌توان کسی را ترغیب به فرزندآوری کرد. وقتی کسی شغل و محل درآمدی ندارد، داشتن زمین یا دریافت وام چقدر می‌تواند او را به سمت‌و‌سوی داشتن فرزند ترغیب کند. ضمن اینکه در چنین شرایط بی‌ثبات اقتصادی بسیاری حتی از تلاش برای گرفتن وام یا راه‌اندازی کسب‌وکاری پرهیز می‌کنند.
چالش سوم در مسیر بحران‌های جمعیتی ایران مسئله تغییر سبک زندگی است. در کشوری مانند آلمان هم می‌بینیم که با وجود اینکه دولت کمک‌هزینه‌هایی را تا ۱۸سالگی فرزند متقبل می‌شود؛ اما میل به فرزندآوری وجود ندارد؛ چرا‌که آن‌ها در سبک زندگی‌شان تغییراتی ایجاد کرده‌اند و مصالحی را می‌بینند که منجر به چنین رویکردی می‌شود؛ یعنی در کشور‌هایی که مشوق‌های مالی درخور‌توجهی هم وجود دارد، باز هم ممکن است به دلیل تغییر سبک زندگی کسی علاقه‌ای به داشتن فرزند نداشته باشد و در روزگار جدید کاملا طبیعی است که این تغییر سبک زندگی در جای‌جای دنیا از‌جمله ایران هم دیده شود.
شاید اگر ما به مسائل فرهنگی کمی بیشتر توجه می‌کردیم و در این راه رویکرد تشویقی را پررنگ‌تر از رویکرد تنبیهی می‌کردیم، شاید نتایج بهتری هم حاصل می‌شد. متأسفانه در این قانون هم سویه تنبیهی پررنگ‌تر از تشویقی است. مثلا محروم‌کردن شهروندان از وسایل پیشگیری از آن دست موضوعاتی است که نتایج بسیار بدی در پیش خواهد داشت؛ چرا‌که قشر متمولی که تصمیم به نداشتن فرزند دارد، می‌تواند از بازار آزاد و با هزینه بیشتر این اقلام را تهیه کند؛ اما اینجا آسیب را خانواده‌ای از قشر کمتر برخورداری می‌بینند که چهار فرزند دارند و به وسایل پیشگیری هم دسترسی ندارند و پول تأمین بازار آزاد آن را هم ندارند.
رویکرد‌های تنبیهی پاسخ‌گو نیستند. رویکرد‌های تشویقی قطعا می‌تواند مؤثرتر باشد. نکته مهم دیگری که در این قانون مورد انتقاد است، این است که در این قانون فشار روی زنان است. نگاه این قانون چنان است که گویی این زنان هستند که تمایل به بارداری ندارند؛ در‌حالی‌که در بسیاری از خانواده‌ها این پدر‌ها هستند که علاقه‌ای به داشتن فرزند ندارند. در موارد بسیاری دیده شده که شوهر‌ها شرط ضمن عقد گذاشته‌اند که فرزندی از این ازدواج نمی‌خواهند؛ اما قانون این مسائل را ندیده و زنان را تحت فشار قرار داده است.
مسئله دیگر این است که در این قانون توجه چندانی به منابع تأمینی آن نشده است. نمی‌توان قانونی را مصوب کرد، بی‌آنکه بودجه‌ای را برای آن در نظر گرفت؛ اما اکنون معلوم نیست از چه راهی قرار است بودجه این قانون تأمین شود و این خود بر غیرشفاف‌بودن و احتمالا مؤثر‌نبودن سیاست‌های تشویقی آن صحه می‌گذارد. نمودار‌ها نشان می‌دهد که هرگاه وضعیت اقتصادی با ثبات و آرامش بوده، علاقه به فرزندآوری هم افزایش یافته است؛ چرا‌که مردم برای خودشان آینده‌ای متصور بوده اند.
برای همین می‌دانیم که با تحت فشار قراردادن مردم نمی‌توانیم آن‌ها را به فرزندآوری ترغیب کنیم. نباید فراموش کنیم که ما تنها به دنبال افزایش جمعیت صرف نیسیتم و می‌خواهیم نسلی سالم و شاداب را که در شرایطی درست و به دور از تنش‌ها پرورش یافته‌اند، داشته باشیم. برای همین باید شرایط را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که مردم به صورت طبیعی به این مسیر کشیده شوند. نه با تحت فشار قراردادن زنان و قراردادن سیاست‌های تنبیهی.
