نشان تجارت - محمد آیتی: حدود ۱۰ درصد از مدت زمان کاری دولت سیزدهم گذشته است و از طرفی، همگان منتظر بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس هستند تا ببینند افق‌های پیشرو اقتصادی به چه گونه خواهد بود.
وضعیت آشفته بازار ارز و بورس از یک سو، و گرانی افسارپاره‌کرده کالا‌های اساسی از سوی دیگر، کام مردم را به شدت تلخ کرده است.
اینکه چه زمانی منصفانه است که سیاست‌های اقتصادی دولت نقد شود یا بهتر است دولت دست به تغییر و تحول در بدنه خود بزند، پرسش‌هایی بود که از غلامرضا نوری جویا شدیم.
او گفت: منصفانه این است که یک فرصت شش ماهه برای ارزیابی عملیاتی اولیه به دولت بدهیم. یعنی دو ماه دیگر و پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱ بهتر می‌شود در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت حرف زد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر روال دو ماه آینده هم مثل چهار ماه گذشته باشد خیلی امیدی به گرفتن نمره قبولی دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد نیست. روند‌های گذشته نشانی از بهبود اوضاع ندارد، زیرا برنامه مشخص و مدونی وجود ندارد. از این‌رو به رییس جمهور توصیه می‌کنم در پایان شش ماه کاری، عملکرد وزرا به دقت بررسی شود و اگر نیاز به تغییر و یا تقویت است، حتماً و سریع‌تر انجام دهند که فرصت بسیار اندک و انتظار جامعه فوق العاده بالاست.
وی تصریح کرد: وقتی بودجه ۱۴۰۱ ارزیابی شود، می‌توان ۵۰ درصد درباره سیاست و تفکر دولت در بخش اقتصاد نظر دارد، زیرا بخش زیادی از عیار اقتصادی دولت‌ها در ارائه بودجه سالیانه کشور نمایان می‌شود.
نوری اظهار داشت: برخی تصمیمات و کار‌های اقتصادی باید بابرنامه و سریع صورت بگیرد، زیرا مردم دردکشیده دنبال خروجی‌های مثبت هستند و حقیقتاً این موضوع، یک مطالبه به حق است. تثبیت قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکننده‌ها و رفع موانع آن‌ها از جمله کار‌هایی است که اصلاً تعلل در آن قابل قبول نیست.
وی در واکنش به اینکه اکنون منابع لازم برای ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت: بسیاری از افرادی که اکنون در راس کار هستند در دولت گذشته از نبود نظارت صحبت می‌کردند، پس اگر نظارت بر بازار منطقی باشد، تثبیت و کنترل در قیمت‌ها رقم خواهد خورد. از طرفی، بعضی از موارد به منابع بستگی ندارد، چون بعضی از این‌ها فرایندی است و نیاز به پول نیست. مثلاً اصلاح رفتار دولتمردان با بخش خصوصی، نیاز به پول ندارد. می‌توانیم رفتار و رویکردمان را اصلاح و به آن‌ها اعتماد کنیم و همه منابع را در بخش دولتی نریزیم. در بودجه ۱۴۰۰ هیچ تبصره‌ای نداشتیم که مثلاً بخش‌های دولتی در آن نقشی نداشته باشند. کار‌هایی که باید به فعالان و پیمانکاران بخش خصوصی می‌دادیم همه را به بخش عمومی و نیمه‌دولتی واگذار کردیم و این وضع موجود هم، نتیجه این تفکرات است.
نماینده بستان آباد در پایان خاطرنشان کرد: برخی تصمیمات و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد، بدون روشنگری و پاسخگویی است. نظارت، رسالت ما نمایندگان است، اما طبق قانون از خیلی از قسمت‌های دولتی و نیمه‌دولتی نمی‌توانیم سوال داشته باشیم و یا مدیرش را استیضاح کنیم. متاسفانه خیلی از تصمیمات اقتصادی کشور در این لایه‌ها اتفاق می‌افتد و دست ما هم برای نظارت و سوال کوتاه شده است.
