نشان تجارت - یکی از شعارهای امیدوارکننده مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، نظم و نسق در صنعت و بازار خودرو بود، وعده‌ای که نه تنها مغفول ماند که با افزایش چندباره قیمت خودرو، مردم را نسبت به این بازار و اساساً مدیریت اقتصادی کشور ناامید کرد. افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در روزهای گذشته و توجیه وزیر صمت در خصوص اینکه که این افزایش نصف تورم ۴۰ درصد هم نبوده است، صدای منتقدان را بلند کرد.
نماینده تبریز گفت: آنچه اتفاق افتاده نشان‌دهنده غیرواقعی‌بودن اقتصاد کشور است. هیچ‌کسی نمی‌تواند با دولت رقابت کند، چون انحصار واردات خودرو به دست دولت است، به همین‌رو دولت از همه ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد استفاده می‌کند تا محصول خود را بفروشد.
احمد علیرضابیگی در همین رابطه به اقتصاد سرآمد افزود: سال گذشته در همین زمان، دلار به نرخ ۳۰ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت پراید ۷۰ میلیون تومان بود، اما امسال که دلار به ۳۰ هزار تومان رسید، پراید ۱۷۰ میلیون تومان است که این نوسانات به دلیل دولتی‌بودن خودروسازی است، چون دولت باید بتواند خودروهای ساخته‌شده را بفروشد و بخشی از هزینه‌های خود را از این محل جبران کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: دولت برای فروختن خودرویی که خودش تولید می‌کند، تعرفه ۲۰۰ درصدی درنظر می‌گیرد و سازمان استاندارد را مکلف می‌کند کم و کسری‌ها را نادیده بگیرد و به شماره‌گذاری نیز تاکید می‌کند خودروی تولیدشده را شماره‌گذاری کند یا اینکه به بانک‌ها می‌گوید هرکسی خودروی پراید خرید، ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان به او وام بدهید، چون محصول دولت باید به فروش برسد. در بورس هم، این موضوع صدق می‌کند و به این دلیل، بازار سرمایه سبب به آتش کشیده‌شدن اعتماد مردم شده است، چون دست دولت است و نظامات دولتی در حق مردم جفا می‌کنند و کم و کسری‌های دولت از طریق بازار سرمایه به این ترتیب جبران می‌شود.
علیرضابیگی با اشاره به اینکه همه این مسائل به دلیل دولتی‌بودن اقتصاد کشور است، یادآور شد: این رویکرد، ظلم در حق مردم است و باعث از بین رفتن اعتماد آن‌ها نسبت به دولت می‌شود و بدیهی‌ترین نتیجه آن، فقدان امنیت اقتصادی خواهد بود. بیماری‌ای که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن دچار شده، به این دلیل است که دولت بازیگر اصلی این میدان است و مردم در این میدان، نقش و سهمی ندارند و محکوم هستند به آنچه تکلیف می‌شوند، عمل کنند.
وی در ادامه افزود: در این شرایط، مردم حتی نمی‌توانند یخچال منزل خود را انتخاب کنند، کما اینکه نمی‌توانند خودروی خود را انتخاب کنند و این ظلم در حق مردم است. مثال همین قضیه درباره لوزام خانگی دیده می‌شود. به عنوان نمونه، قبل از منع واردات لوازم خانگی، مردم یک وسیله خانگی را با هفت میلیون تومان خریداری می‌کردند که مشابه تولید داخل آن، ۳ و نیم میلیون تومان بود، اما از زمان ممنوعیت، قیمت همان وسیله تولید داخل دو برابر شده است.
نماینده تبریز با تاکید بر اینکه این مسائل در حق مردم روا نیست، گفت: از اینجا می‌توان به موضوع دیگری ورود کرد؛ در مورد تحریم معتقد هستیم که سبب شده مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال پول، بیمه کشتیرانی، حمل و نقل و عملیات متعارف بانکی داشته باشیم که سبب مشکلاتی در کشور شده که اگر تحریم برداشته شود، می‌توانیم عملیات متعارف مالی انجام دهیم، انتقال پول انجام شود و مشکل بیمه کشتیرانی نیز برطرف شود. مردم ما در این ۱۰ سال اخیر، ۱۷۷ میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند در عین حالی که کشور در شرایط تحریم قرار داشته است. بنابراین مشخص است مردم اگر بخواهند می‌توانند پول خود را جابجا کنند.
علیرضابیگی در ادامه عنوان کرد: در واقع برای مردم هیچ مسئله‌ای «نشد» ندارد. بنابراین وقتی مردم دارای همچین قابلیتی هستند و برجام هم نمی‌تواند به نتیجه‌ای برسد، این میدان اقتصاد را به مردم بسپاریم تا تجارت و تولید خود را انجام دهند و در حوزه اقتصاد با هم رقابت کنند و سود ببرند تا این همه ننگ و بدبختی دامن‌گیر کشور نشود که حتی گفته شود برای واردات دارو هم نمی‌توانیم پول جابجا کنیم. ممکن است الان موضوع خودرو خود را نشان دهد، اما این موضوع یک معلول است و اصل ماجرا بر این است که اقتصاد ما دولتی است و نتیجه آن ستمگری و جفاکاری در حق مردم است و فقر، تنگدستی، بدبختی، بیچارگی و عدم‌سرمایه‌گذاری و فقدان اشتغال از این مسئله نشات می‌گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه دولت چه کاره است که درباره خودرو صحبت می‌کند، گفت: این موضوع ربطی به دولت ندارد. در این خصوص چند خودروساز با هم رقابت می‌کنند که مردم باید بتوانند از بین نمونه‌های موجود، یکی را با توجه به وسع و سلیقه خود انتخاب کنند، در حالی که الان این حق انتخاب را در حوزه‌های مختلف از مردم گرفته‌ایم. الان به جای پرداختن به موضوع قیمت خودرو که در جای خود قابل بحث است، باید در تلاش برای حل ریشه‌ای این موضوع باشیم و اقتصاد کشور را واقعی کنیم و به مردم حق انتخاب دهیم، در حالی که الان حق انتخاب ندارند و محکوم هستند که مثلاً پراید بخرند.
او با اشاره به واردات خودور گفت: با رقابت موافق هستم و واردات خودرو، رقابت می‌آورد. در این شرایط متعارف اقتصادی ما باید این امکان را ایجاد کنیم که این رقابت صورت بگیرد که سبب ارتقاء تکنولوژی و بالا رفتن کیفیت می‌شود و مصونیت بیشتری برای مشتری به دنبال دارد. تکنولوژی پرایدی که الان تولید می‌شود، برای دهه ۸۰ میلادی، یعنی ۴۰ سال پیش است که هزینه‌های مختلفی به ما تحمیل می‌کند.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
