نشان تجارت - قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس یازدهم در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا در حوزه استخراج معادن آن‌طور که شایسته است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی‌شود؟ گفت: متاسفانه در کشور ما و در همه قسمت‌ها، اضطراب و استرسی وجود دارد که بخش خصوصی وارد عرصه‌های گوناگون نشوند. یعنی بسیاری از برنامه‌ریزان کشور بر این باورند که باید کار دست بخش دولتی باشد.
وی افزود: عدم‌توجه لازم به بخش خصوصی یکی از چالش‌هایی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. اگر کارهای زیرساختی در بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار شود، بار دولت سبک‌تر خواهد شد؛ موضوعی که تاکنون اتفاق نیفتاده است.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بخش خصوصی با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، هم ترس و استرس این را دارد که مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرد و هم اینکه در ادامه مسیر، دستش از گرفتن تسهیلاتی که به کارش بیاید، کوتاه است.
این نماینده استان خوزستان با اشاره به بهره بالای وام‌ها، اظهار داشت: از طرفی، بازپرداخت وام‌ها بسیار بالاست و از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت قسط‌ها، سرمایه‌گذاران را با جریمه‌های سنگین مواجه می‌کند. پس دولت اگر می‌خواهد به طور جدی، سرمایه‌گذار خصوصی را پای کار بیاورد باید مشوق‌های قابل قبولی را در اختیار سرمایه‌گذاران مخصوصاً در حوزه‌های نفت، گاز و معادن بگذارد.
ساعدی یادآور شد: بسیاری از افراد فعال در بخش خصوصی پس از ورود به پروژه دولتی و اینکه دو، سه سال از همکاری‌شان می‌گذرد، با پشیمانی روبرو می‌شوند. توصیه من این است که دولت یک بار برای همیشه بخش خصوصی را به طور واقعی دریابد.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که با تحریم‌های سخت اقتصادی روبرو هستیم، استفاده از ظرفیت معادن، هم برای نیاز داخل ضرورت است و هم می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
ساعدی افزود: برای اینکه بتوانیم در استخراج معادن به نفع اقتصاد کشور بهره‌مند شویم باید بخش خصوصی را دعوت به کار کرد، زیرا این کار به تنهایی از دولت برنمی‌آید. از سوی دیگر، ابزار و ماشین‌آلات لازم در حوزه معادن فرسوده شده و واردات آن‌ها در ایام تحریم سخت است، اما دولت باید این صنعت را در ادامه به روز کند تا کارها هم سرعت بگیرد.
نماینده دشت آزادگان و هویزه در پایان خاطرنشان کرد: چالش دیگر در ایران، سایه سنگین رانت است که کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. دولت آقای رییسی وعده مبارزه با فساد، رانت و تبعیض را داده است که امیدوارم به واقعیت تبدیل شود. ما باید در تصمیم‌گیری کلان کشور، با تشویق بخش خصوصی براساس چهارچوب‌های دولت و نظام حقوقی کشور، جلوی رانت‌خواران و واسطه‌گران را بگیریم.
منبع: کانی مگ
