نشان تجارت - یک دهه پیش، اکثر مردم ایران قیمت هفت میلیونی پراید را مسخره می‌کردند و می‌گفتند چرا باید برای چنین خودرو بی‌کیفیت و ناامنی این مبلغ را هزینه کرد؟ خیلی زود و پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در زمان دولت دهم، قیمت پراید به ۲۰ میلیون رسید. به هر تقدیر این افزایش روی بقیه خودرو‌ها هم به تناسب صورت گرفته بود و به مرور شاهد قیمت‌های بالاتر از آن هم بودیم تا اینکه دولت یازدهم با شعار تعامل با دنیا بر سر کار آمد. تصور‌ها بر این بود که به مرور وضع بهتر خواهد شد، چون عمده ریشه تورم، تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران بود. با وجود اینکه دولت حسن روحانی راه مذاکره را در پیش گرفت و در سال‌های ابتدایی هم، فضای بین‌المللی تا حد قابل قبولی به نفع ایران تغییر پیدا کرد، اما قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد و تنها مدت‌ها شاهد ثبات قیمت‌ها بودیم. باز هم مردم از کیفیت، تنوع و قیمت خودرو‌های داخلی ناراضی بودند و با گذشت کمی از زمان، میزان نارضایتی به قدری بالا گرفت که کار به جایی رسید که کمپین «نه به خرید خودرو داخلی» به سرعت در جای جای کشور فراگیر شد.
شاید مهمترین واکنش مردم به خودروسازان داخلی در طول انقلاب را باید به همین حرکت که در اوایل دولت یازدهم اتفاق افتاد، مرتبط دانست. در آن زمان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت که از واکنش مقتدرانه مردم عصبانی شده بود، شکل‌گیری این حرکت را به ضدانقلاب‌ها ربط داد و حتی برای تشویق مردم، روی به ارائه وام برای خرید خودرو آورد. بی‌تردید این صحبت، وضع را برای او و خودروسازان بدتر کرد، زیرا زمانی شرایط سامان پیدا می‌کند که در وهله اول، «تصمیم‌گیران» بحران را بپذیرند و سپس در جهت رفع آن گام بردارند؛ کاری که نعمت‌زاده باور نداشت یا نمی‌خواست باور داشته باشد.
چند سالی که از این فضا فاصله گرفتیم با بحران دیگری روبرو شدیم؛ خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران. خیلی زود تبعات خروج آمریکا از برجام تاثیرات منفی‌اش را در جزء جزء اقتصاد ایران گذاشت و تبع همین موضوع، بازار خودرو هم به سمت بی‌ثباتی و آشفتگی گام برداشت. در اوایل تابستان سال ۹۷، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، تصمیمی که همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد نه تنها چاره کار نبوده که حتی فضای رقابتی را هم از بین برده و جامعه را محکوم به خرید خودرو‌های کم کیفیت ایرانی کرده است.
از سال ۹۷، پیش فروش خودرو‌های دو خودروساز کشور شدت پیدا کرد و به قدری به این فضا شور داده شد که در همان دقایق ابتدایی، کل خودرو‌های ارائه شده، توسط مردم و البته بسیاری از دلالان پیش خرید شد.
حال از آن دوران، بیش از سه سال می‌گذرد و روز به روز بحران در بازار خودرو بیشتر و بیشتر می‌شود و گویا کسی هم خود را مسئول و پاسخگو نمی‌داند.
مرتباً شاهد اعتراض مردمی هستیم که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، اما در زمان مقرر آن را تحویل نگرفتند و خودروسازان هم قوانین را طوری تنظیم و اجرا می‌کنند که خیلی حق اعتراض برای خریدار باقی نماند. مجلس یازدهم هم که با شعار سامان‌دادن اوضاع اقتصاد بر سر کار آمد و قول داده بود طرح ساماندهی به بازار و صنعت خودرو را به نتیجه برساند هنوز بعد از یک سال و نیم، نتوانسته کاری شایسته و قابل ذکر را برای مردم به ارمغان بیاورد.
چند ماه پیش، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر کنونی صمت گفته بود: طی دو ماه، شرایط حاکم بر صنعت و بازار خودرو را سامان می‌دهد، اما حال بیش از چهار ماه از دوران وزارت وی می‌گذرد و هنوز شاهد قیمت‌های افسارپاره‌کرده و البته عدم‌شفافیت در این حوزه هستیم.
افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو که در روز‌های گذشته اعلام شد، امید همه آن‌هایی که برای شرایط بهتر به دولت سیزدهم دل بسته بودند را ناامید کرد تا دیگر امید بذر هویت هیچ‌کس نباشد.
حال امروز وزیر صمت که می‌گفت دو ماهه شرایط را در بازار خودرو به نفع مردم تغییر می‌دهیم و صادرات خودرو را از سر می‌گیریم، می‌گوید: تورم در کشور ۴۰ درصد است و افزایش ۱۸ درصدی یعنی کمتر از نصف تورم جامعه.
از سوی دیگر، دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه اصلاح قیمت خودرو از سوی وزارت صمت در راستای جبران زیان خودروسازان، قطعه‌سازان و سهامداران خرد صورت گرفته، گفت: با اجرای این مصوبه امیدواریم روند توسعه صنعت خودرو در تمام حوزه‌ها شتاب گیرد.
بی‌تردید با این تصمیمات و توجیهات پس از آن، نمی‌توان به آینده بازار خودرو امیدوار بود و احتمالاً مردمی که نیازمند خودرو به عنوان کالای مصرفی بودند باید کم‌کم قبول کنند که خودرودارشدن هم مثل خانه‌دارشدن یک رویاست.
*روزنامه‌نگار
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
