نشان تجارت - شرکت فیلیپ موریس (PMI) معظم‌ترین شرکت تولید توزیع و تجارت مواد دخانی در جهان همواره خود را متضرر از قاچاق سیگار قلمداد می‌کند و همیشه از هدر رفت درآمد و آسیب به واحد‌های تولید و صنعتی ناله سر می‌دهد. در سال ۲۰۱۶ این شرکت ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد و سازمان‌های مختلف درگیر را دعوت نمود تا برای مبارزه با قاچاق که خودش متولی عمده آن می‌باشد راه حل ارائه نماید. در سال ۲۰۰۰ کمیسیون اروپا با حمایت اغلب کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به دادگاه آمریکا علیه شرکت PMI به خاطر قاچاق سیگار و تنباکو شکایت کرد. براساس این شکوائیه شرکت مزبور از طرق مختلف قاچاق را هدایت می‌کند و این سبب از دست دادن میلیون‌ها یورو مالیات مربوط به گمرک و عوارض می‌گردد.
در نتیجه در سال ۲۰۰۴ شرکت PMI پذیرفت مبلغ ۶۷۵ میلیون پوند به کمیسیون اروپا جهت فعالیت‌های مبارزه با قاچاق در اتحادیه اروپا بپردازد. سپس قراردادی میان کمیسیون اروپا و شرکت PMI تحت عنوان Project star منعقد شد تا بر اساس آن شفافیت در توزیع مواد دخانی در بازار‌های اروپا حاکم شود و فرآورده‌های رسمی و غیررسمی موجود بطور مستمر پایش شود. شرکت‌های دخانیات منجمله PMI به شدت با بند‌های معاهده جهانی کنترل دخانیات مخالفت ورزیده و با انواع و اقسام ترفند‌ها سعی بر بی اثر ساختن روش‌ها و راهکرد‌ها برای کنترل دخانیات در سطح ملی و جهانی می‌نماید. شرکت‌های دخانی برای اثبات ادعا‌های خود حتی برای تحقیقات نیز سرمایه گذاری می‌کنند و از چهره‌ها و سازمان‌های تاثیرگذار حمایت مالی می‌کنند تا نظرات مخالفتی خود را با مستندات توجیه نمایند و با اعداد و ارقام دولت¬ها و مجالس را متقاعد سازند که اقدامات کنترلی به ویژه افزایش مالیات منجر به از دست دادن اشتغال و تعطیلی واحد‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود.
به عنوان مثال این شرکت در سال ۲۰۱۱ آقای Will o Reilly رئیس سابق پلیس آگاهی لندن را به عنوان مشاور برگزید تا ایشان مطالب تهیه شده توسط این شرکت را در رسانه‌های عمومی انگلیس نشر و دفاع نماید.
به همین منوال در سال ۲۰۱۹ International Euromonitor را حمایت مالی کرد تا در زمینه جهان بدون دخانیات و نقش PMI در ترویج این ایده مشارکت نماید. یکی از ترفند‌های مهم شرکت‌های دخانی لابی‌گری با رجال و شخصیت‌های تاثیرگذار حاکمیتی در سطوح مختلف است تا در تصمیم سازی و مسائل مربوط به صنعت و تجارت دخانیات منویات خود را عملی ساخته و مانع از اعمال مواردی شوند که به نفع مردم و به سود خود می‌باشد.
در سال ۲۰۱۹ شرکت PMI، ۹۹۹/۴۹۹/۱ یورو در اروپا هزینه کرد و با استخدام دو نیروی تمام وقت در دفتر بروکسل فعالیت‌های مربوطه را اداره می‌کرد.
آمار به دست آمده حکایت از ۱۶۱ لابیست می‌کند که فقط در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. هدف ممانعت و سنگ اندازی در مصوبات و اعمال مقررات سلامت‌بخش برای مردم که محدود کننده برای صنایع و تجارت مواد دخانی است. در انگلستان نقش مزورانه شرکت PMI به حدی رسید که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد در زمینه عرضه پاکت‌های سیگار ساده، بدون نقش و نگار (Plain Packeging) مناوره‌ای نداشته است؟! ولی بعداً آقای Crosby که واسطه این فعالیت بود از طریق یکی از لرد‌های مجلس عوام و وزیر ثروت معنوی انگلیس تلاش کرد تا با موضوع پاکت‌های ساده در مجلس انگلیس مخالفت شود. این موضوع منجر به افتضاح Lynton Crosby scandal معروف شد.
یکی از فعالیت‌های مزورانه شرکت PMI ایجاد بسترها، سازمان ها، وب¬سایت¬ها و فعالیت¬های مختلف تبلیغی و ارشادی برای ترک سیگار است که با سرمایه¬گذاری کلان انجام می‌گیرد. این ترفند‌ها به شدت توسط سازمان¬های علمی و بین¬المللی محکوم شده است.
شرکت‌های دخانی تلاش‌ها و راهکرد‌های متنوع و مختلف به کار می‌گیرند تا حضور مستقیم و غیرمستقیم و همچنین واسطه¬های خود را در مجامع و سازمان‌های بین المللی مربوط به بهبود بخشی سلامت و اقتصاد در سطح ملی و بین المللی مطرح و نفوذ نمایند.
بدین‌شکل برای توجیه حضور فعالانه خود و گسترش عملیات بین‌المللی در صنعت و تجارت دخانیات تلاش می‌نمایند تا از طریق سود عایدات تحصیل شده به طور ماهرانه و حیله‌گرانه، قسمتی را برای فعالیت¬های بشردوستانه و تشویق به جهان عاری از دخانیات هزینه کند.
صنایع دخانیات همواره برای متقاعد نمودن سیاست گزاران و مسئولین دولتی برای جلوگیری از افزایش مالیات مواد دخانی از طریق توجیه زیادتر شدن قاچاق و همچنین بالاتر بردن ارقام مصرف مواد دخانی در داخل کشور‌ها و بزرگ سازی سهم قاچاق در آن‌ها این ترفند متداول و تجربه شده در بسیاری از کشور‌ها را به کار می‌بندند. به هر صورت موضوع قاچاق مواد دخانی مشکل جدی بر سر راه تأمین سلامت عموم مردم از طریق محدود کردن تولید، توزیع و مصرف مواد دخانی و مانع افزایش مالیات برای کاهش مصرف و هزینه نمودن برای ارتقاء سلامتی مردم محسوب می‌شود.
به عنوان مثال انجمن تولید و صنعت دخانیات در استرالیا در ۲۰۱۱ اعلام نمود که ۹/۱۵ درصد سیگار مصرفی در آن کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود. این موضوع منجر به این شد تا دولت استرالیا تحقیق و بررسی جامع در این زمینه انجام دهد و معلوم شد حداکثر ۵/۱ درصد سیگار مصرفی از طریق قاچاق می‌باشد و نهایتا دولت اعلام کرد ۲ تا ۳ درصد کل بازار مواد دخانی در استرالیا از قاچاق تأمین می‌شود. در حال حاضر کشور استرالیا نمونه بارز کنترل و مبارزه با دخانیات در سطح جهانی است.
متوسط قیمت پاکت سیگار در استرالیا حداقل ۴۰ دلار که حدود ۷۰ درصد آن مالیات می‌باشد و یکی از عایدات قابل توجه دولت به شمار می‌رود.
روابط عمومی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
