نشان تجارت - سناریوی جبران کسری بودجه دولت از طریق خلق پول سال‌ها است که از سوی دولت‌ها دنبال شده است. چنانکه مطابق گزیده آمار‌های اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال نقدینگی با بیش از ۴۰ درصد افزایش به ۴ هزار هزار میلیارد تومان نسبت به شهریور ماه سال گذشته رسیده است. از آنجا که ارز داخلی جهان‌شمول نبوده و تنها در داخل کشور مبادله می‌شود، نرخ تورم در ایران را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. قرار است نخستین بودجه دولت سیزدهم یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ به زودی تقدیم مجلس شود و دولت در پی راهکار‌هایی برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی برآمده است. با اینحال این راهکار‌ها غالباً راهکار‌هایی تورم‌زا بوده و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شده است. این است که دولت‌ها برای رفع مشکل مقطعی، عموماً افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز، قطع یا کاهش یارانه‌ها و خدمات اجتماعی و عمومی و... را دنبال کرده‌اند. گرچه حتی با وجود مشکلات شدید بودجه‌ای هرگز به سراغ پلتفورم مالیات گیری نشده اند. اخذ مالیات از در دنیا نقشه‌های راه یکسانی ندارند. اینکه چه نوع مالیاتی از چه بخش‌های از جامعه دریافت شود، همیشه مطرح بوده است. با اینحال دولت ایران هم مالیات دریافت می‌کند، اما این مالیات را عموماً از کارگران و کارمندان و دهک‌های پایین درآمدی می‌گیرد و هیچ قدرتی برای اخذ مالیات از دهک‌های بالای درآمدی در انواع و اقسامش را ندارد.
نظام مالیاتی کشورهای دنیا
هدف برنامه ششم توسعه رساندن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد بود، اما در نهایت این هدف در پایان برنامه ششم محقق نشد. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به طور کلی عددی بین ۶ تا ۷ درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. اساساً سیاست اخذ مالیات حتی در کشورهای توسعه یافته نیز رایج است، اما ما در ایران کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنیم. بر اساس آمار‌های جهانی دانمارک در سال ۲۰۱۹ با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۷ درصد بالاترین نسبت را میان کشورهای جهان داشته است. پس از دانمارک به ترتیب کشورهای فرانسه (۴۵ درصد)، بلژیک (۴۳ درصد)، سوئد (۴۳ درصد)، ایتالیا (۴۲.۴درصد)، فنلاند (۴۲.۲ درصد)، نروژ (۴۰ درصد)، هلند (۳۹.۳ درصد)، لوکزامبرگ (۳۹ درصد)، آلمان (۳۸.۸ درصد) قرار دارند. این نسبت در کشور آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی ۲۴.۵ درصد گزارش شده است. جالب اینجا است که حتی در شرایط کسری بودجه شدید نیز دولت حاضر نیست لااقل به نسبت معقولی بخشی از هزینه‌هایش را از طریق درآمد مالیاتی جبران کند و به عکس به دنبال سیاست‌هایی، چون حذف ارز ترجیحی رفته است که سیاست‌هایی به شدت تورم‌زا است. جالب اینجا است که طی ۴ سال گذشته با تعمیق شکاف طبقاتی در ایران دارایی عده‌ای بین ۶ تا ۱۰ برابر شده است.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دنیا بخش مهمی از درآمد‌های دولت از مالیات است، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد درآمد‌های دولت‌ها از مالیات است و نظام مالیاتی شان را هم توسعه دادند و شفافیت بانک‌های اطلاعاتی آن‌ها نیز متناسب با آن فراهم کرده‌اند. همچنین متناسب با برآورد‌هایی که از درآمد‌های مالیاتی دارند، هزینه‌های خود را نیز تنظیم می‌کنند. این مسئله در کشور ما اتفاق نیفتاده است و ما نتوانسته‌ایم نظام بودجه ریزی کشور را بر پایه نظام مالیاتی بچینیم.
او ادامه داد: درآمد‌های نفتی در ایران سهم مهمی را در بودجه ریزی کشور ایفا کرده است. بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد‌های دولت‌های مختلف از درآمد‌های نفتی و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هم از مالیات بوده است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز از فروش اموال و دارایی‌ها بوده است. این روند حدود ۵۰ ساله اقتصاد ایران است. چون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد‌ها وابسته به نفت بوده است، نظام مالیاتی کشور کارامدسازی نشده است. وقتی درآمد‌های نفتی کشور به مشکل بر می@خورد عملاً کسری بودجه ایجاد می‌شود.
معضل کسری بودجه در ایران
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چرایی کسری بودجه در ایران گفت: تحریم‌ها از یک طرف و کاهش صادرات نفتی کشور از طرف دیگر منجر شده تا عملاً سهم و نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش بیابد. چون نظام مالیاتی نیز نیازمند توسعه است، نیازمند زیرساخت‌ها و تصمیمات سخت است که دولت از پس آن بر نیامده است. ما، چون به سراغ این تصمیمات سخت و تقویت زیرساخت‌ها نرفته‌ایم، ساده‌ترین راه یعنی انتشار اوراق مالی اسلامی را انتخاب کرده‌ایم؛ بنابراین دولت‌ها به دنبال راهکار اصولی در خیلی از موارد نبوده‌اند؛ چرا که نیاز به تصمیم سختی داشت. نتیجه این دست انتخاب‌ها نیز تورم روز افزون بوده است.
وی افزود: الان با وجود تحریم‌ها درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کرده است و تصمیم اصولی این است که به سراغ مالیات برویم. اما چون این تصمیم نیاز به الزامات و زیرساخت دارد، همان را کنار گذاشته‌ایم و راهکار ساده را انتخاب کردیم تا فعلا مسئله را با انتشار اوراق مالی اسلامی به تعویق بیاندازیم. ابالاخره اوراق مالی و اسلامی هم تا زمانی جواب می‌دهد. اما نگاه دولت‌ها عموماً این است که امروزمان بگذرد؛ چو فردا بیاید فکر فردا کنیم. تاکنون این نگاه تاکنون بر اداره اقتصادی کشور حاکم بوده است.
شقاقی با تاکید بر اینکه عدماخذ مالیات در کشور ما ذینفعان قدرتمندی نیز دارد که همیشه مقابل این دست تصمیم‌های دولتی می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند دولت دست به چنین اقدامی بزند، گفت: مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه ذینفعانی دارند که اجازه نمی‌دهند بانک‌های اطلاعاتی شکل بگیرد. وقتی این دست تصمیمات با مانع مواجه می‌شودف در نهایت دولت به سراغ انتشار اوراق مالی اسلامی می‌رود و آنهم نوعی آینده فروشی است. ما که نباید برای هزینه‌های جاری اوراق بفروشیم.
او ادامه داد: ما الان برای هزینه‌های جاری در کشور اوراق منتشر می‌کنیم. این مسئله شبیه این است که برای رستوران و تفریح کردن قرض کنیم.
لااقل ما می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کنیم. همه این‌ها نیازمند تصمیم سخت است، اما تاکنون این تصمیم سخت در کشور ما گرفته نشده است. ما تاکنون به دنبال راهکار ساده همچون انتشار اوراق رفته‌ایم.
