نشان تجارت - هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران با موضوع طرح مشکلات قطعی برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و تعیین تکلیف خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع برگزار شد. در این نشست، گزارش‌هایی از میزان خسارت صنایع در اوج قطعی برق ارائه شد و در نهایت جبران این خسارت‌ها، انتظام‌بخشی به قطعی برق، برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تکرار این مساله مورد تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به آمار‌های رسمی تامین و توزیع برق گفت: استان تهران با حدود ۷ میلیون مشترک یعنی ۲۰ درصد مشترکان کل کشور با رشد ۱.۹ درصدی مصرف در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه شده‌است؛ به طوری که در شرایط پیک، میزان مصرف به ۸۸۰۰ مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو ۷۲۵۳ مگاوات در اختیار شبکه توزیع قرار داده و این به معنای ۱۵۴۰ مگاوات کسری برق است.
او ادامه داد: اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعی‌گسترده، مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و همچنین مصرف خانوار مدیریت شود، اما امروز متاسفانه قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز ۲۰ درصد گذشته و این مساله باید مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد. چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالا‌ها را تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، فشار‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال در سالی که حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده شده، مضاعف شده است.
عیدیان با بیان اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، این دمل اکنون سرباز کرده است، به ارائه راهکار‌هایی برای حل این مساله پرداخت و پیشنهادات خود را روی میز گذاشت. بر این اساس، تهیه برنامه منضبط و اجرایی قطعی برق با حفظ عدالت، تعیین تکلیف خسارات وارده در دو ماه گذشته و ماه‌های آینده، چاره‌اندیشی در مورد جبران کسری تولید برق، ارائه برنامه برای تامین و سرمایه‌گذاری، تهیه ژنراتور و توربین‌های CHP با قیمت‌های واقعی، تامین سوخت ژنراتور‌های کارخانجات، تامین تسهیلات ارزان برای خرید ژنراتور‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تعیین تکلیف بدهی دولت به فعالان صنعت برق و تعیین تکلیف قرارداد‌های منعقده با پیمانکاران و ارائه برنامه برای ۸ ماه آینده از جمله پیشنهاداتی بود که عیدیان مطرح کرد.
نارضایتی از جدول زمان‌بندی قطعی برق
در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، دو گزارش از خسارات ناشی از قطعی برق در بنگاه‌ها ارائه کرد. به گفته او، یکی از گزارش‌ها، موارد انعکاس یافته از طریق بنگاه‌ها به اتاق تهران است و دیگری گویای مشکلات صنایع فولاد است.
او ادامه داد: در نظرسنجی صورت گرفته از سوی این معاونت، به طورﮐﻠﯽ ﻧﺮخ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺟﺪول زﻣﺎن‌بندی ﮐﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ شده و از این میان، ۸۲ درصد از بنگاه‌های اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین تامین انرژی هستند که ریسک عملیاتی آنها را افزایش داده است. از ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻌﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق، ﻣﻮارد ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه‌وری، معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید، ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻣﻮرات اداری و دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻘﯽ شده‌است.
حاجی‌پور گفت: ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ که عمدتا کوچک و متوسط هستند، ﺑﯿﻦ ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ﺑﺮآورد ﻣﯽشود.
او در ادامه با اشاره به مصوبه‌ای که دولت در تاریخ شانزدهم تیرماه صادر کرده است، گفت: در بند ۳ این تصویب نامه، اعلام شده که به منظور کاهش چهار هزار مگاوات از برق مصرفی، کلیه صنایع موظند مصرف برق خود را در حدود ۱۰ درصد دیماند مصرفی محدود کنند. در ادامه این بخش آمده است که در صورت عدم همکاری، شرکت‌های برق مجازند بلافاصله برق مشترک را قطع کنند. این مصوبه دارای چهار تبصره است که تبصره ۴ آن مورد اعترض قرار گرفته و در آن آمده است که اجرای بند ۳ این تصویب نامه نباید منجر به اخراج و هرگونه عدم پرداخت حقوق کارگران واحد‌های مذکور شود.
حاجی‌پور در ادامه گفت: تاکید بر عدم تعدیل نیروی کار سبب می‌شود که بنگاه‌هایی که تعداد کارگران آنها از حد معمول بالاست، بیشتر متحمل آسیب شوند. چرا که هزینه نگهداری از نیروی انسانی و پرداخت حقوق آنها، به طور حتم هزینه‌های سربار سنگینی را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند که جبران این هزینه‌ها در این مصوبه پیش‌بینی نشده است.
او تاکید کرد: اگر اختیار مدیریت مصرف برق در صنایع به تشکل‌ها یا استانداری‌ها سپرده می‌شد، این امکان وجود داشت که برای صنوف مختلف برنامه‌ریزی‌های متنوع و متفاوتی صورت گیرد تا هم هدف کاهش مصرف برق تحقق پیدا کند و هم صنایع متضرر نشوند.
او افزود: همچنین برابر گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ارائه شده، نیازی نبوده است که کل زنجیره فولاد در معرض قطعی قرار گیرد. چرا که مصرف برق در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است، به طوری که برای مثال در کنستانتره‌سازی مصرف برق ۳۳۷ مگاوات در هر ساعت است، در گندله‌سازی ۴۴۵ مگاوات، در احیای مستقیم آهن‌اسفنجی ۴۶۸ مگاوات و در ذوب و فولاسازی مصرف به ۳۷۱۷ مگاوات در ساعت می‌رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود ۱۷۸ مگاوات است. این اعداد نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در کل زنجیره قابل توزیع بوده و راهکار بهینه، قطعی‌کل صنعت نیست.
معاوت کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه همه این بنگاه‌ها تعهداتی در بازار‌های صادراتی و در بازار داخلی دارند، ادامه داد: قیمت میلگرد در بازار به دو برابر رسیده و این ناشی از تصمیماتی است که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و هم تبعات جدی در تنظیم بازار ایجاد می‌کند. در حالی که دولت می‌تواند برای مصرف صنعت فولاد یا پتروشیمی سقف تعیین کند و این مساله با مدیریت تشکل و صنف مربوطه حل شود.
او ادامه داد: گزارش‌هایی از صنعت پتروشیمی و زنجیره تولید نهاده‌های دامی نیز به معاونت کسب‌وکار اتاق تهران منعکس شده که حاکی از گلایه‌مندی این صنایع از نوع مدیریت و مصوبه‌ای است که دولت صادر کرده و هزینه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و کارگری بنگاه‌ها در آن مورد توجه قرار نگرفته است.
هر ساعت خاموشی، معادل ۱۵۰ میلیون تومان خسارت برای واحد صنعتی است
در ادامه این جلسه، سپهر برزی‌مهر از سندیکای صنعت برق، به ارائه گزارشی از چالش‌های‌صنعت برق ایران پرداخت و گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با ۴.۵ میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قرارداد‌ها و تامین کالا برای مشتریان. این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی ۱۵۰ میلیون تومان خسارت در پی دارد.
او با مروری بر ظرفیت‌های تولید برق در کشور گفت: ظرفیت اسمی برق در کشور معادل ۸۵ هزار مگاوات است؛ چنانکه ۴۶ درصد به سیکل ترکیبی، ۲۱ درصد نیروگاه‌های گازی، ۲۵ درصد بخاری و ۶ درصد برقابی و کمتر از ۲ درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد.
برزی‌مهر با بیان اینکه بخش خصوصی سه الی چهار سال است که تاکید می‌کند، کشور در خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه ۱۳۸۰ رشد سالیانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر ۹ درصد بوده و این رقم در اواخر دهه ۹۰ به ۲ درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکت‌های تامین‌کننده برق مرتبط باشد.
او سپس با اشاره به ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۶.۵ میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف می‌شود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایه‌گذاری مواج می‌شود. اکنون، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمی‌دهد.
دبیر سندیکای برق، مجموعه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۲۶ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و ۴ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است و این مطالبه، فعالان این صنعت را با بحران مواجه کرده است.
او با اشاره به اینکه ابرچالش فعالان صنعت برق، قیمتگذاری در این صنعت است، ادامه داد: نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، مشکلات پایداری شبکه به عنوان دیگر چالش‌های این صنعت قلمداد می‌شود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است.
برزی‌مهر در ادامه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیر‌ها و تولید برق را به عنوان راهبرد‌های حل چالش صنعت برق برشمرد.
خسارت‌های قطعی برق در شهرک‌های صنعتی
در ادامه این جلسه، مهدی توانا که به نمایندگی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از میزان خسارات شهرک‌های صنعتی از قطعی برق ارائه کرد و گفت: گزارش ۷ روز قطعی برق از ۱۶ تیرماه تا ۲۲ تیرماه نشان می‌دهد که خسارات دستمزدی کارگران معادل ۲۸۷ میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحد‌های صنعتی ۷۴۰ میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحد‌های صنعتی بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان بوده است.
او ادامه داد: از مجموع ۱۶ شهرک صنعتی دولتی روزانه ۴ شهرک صنعتی متاثر از قطع برق بوده است. همچنین ۲۲۶۴ واحد صنعتی از مجموع ۵۵۶۵ واحد صنعتی فعال به طور میانگین در یک روز متاثر از قطع برق بوده‌اند.
دولت دست از قیمتگذاری بردارد
پس از ارائه این گزارش‌ها، سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند؛ علیرضا میربلوک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای برای برقراری نظم و عدالت در قطعی برق و نیز جبران خسارت‌ها سخن گفت.
محمود نجفی‌عرب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قطعی برق در برخی صنایع بیشتر است، ادامه داد: با توجه به کمبود حدود ۲۵۰ قلم دارو در کشور، قطعی مکرر برق واحد‌های تولید دارو می‌تواند به کمبود بیشتر دارو و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.
او گفت که صنایع داروسازی که عمدتا در تهران و البرز مستقر هستند، مصرف بالایی ندارند و مشکل آنها با اندکی تغییرات در پست قابل حل است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف نیز با بیان اینکه بروز خاموشی‌ها در تعارض با شعار مانع‌زدایی از تولید است، ادامه داد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. در این شرایط اگر این قطعی‌ها دست‌کم با برنامه مشخص باشد، خسارات آن کمتر خواهد بود.
محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: شاه‌بیت حل مساله برق آن است که دولت به دخالت قیمتی پایان دهد. مساله این است که بازار سایر کالا‌ها از جمله مرغ، شیر و خودرو نیز به همین وضعیت دچار است؛ بنابراین راه‌حل ریشه‌ای رفع این مسایل، آن است که دولت در قیمتگذاری دخالت نکند.
از مردم و صنایع عذرخواهی می‌کنیم
در ادامه، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی برق، گواهی بر آن است که این صنعت زیربنایی به دلیل نوع نگاه تصمیم‌گیران مورد غفلت قرار گرفته است، ادامه داد: برای ما تلخ‌ترین کار، اقدام به خاموشی است. اما در حال حاضر ۱۰ الی ۱۲ هزار مگاوات کسری تولید برق وجود دارد و رشد مصرف در شهری مانند تهران از ۲ درصد در سال‌های گذشته به ۱۰ درصد رسیده است.
او در ادامه با اشاره به دلایل کاهش تولید برق و اقداماتی که برای مدیریت مصرف برق صورت گرفته است، گفت: در قطعی‌ها تبعیضی صورت نگرفته و صنایع از خطوط یکسان تغذیه می‌کنند. از طرفی از شهر تهران ۱۲ هزار ماینر غیرقانونی کشف شده که هر ماینر به طور متوسط ۲ کیلو وات ساعت برق مصرف می‌کند. با این حال تلاش می‌کنیم برنامه اعلامی وزارت نیرو با قطعی‌ها تطابق داشته باشد و از مردم و صنایع به دلیل قطعی برق عذرخواهی می‌کنیم.
قاسم شهابی، قائم‌مقام و معاون هماهنگی شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز با بیان اینکه شرکت‌های توزیع، آخرین زنجیره از توزیع برق هستند، گفت: قطعی‌ها عمدتا طبق برنامه صورت گرفته است، اما با اوج گرفتن مصرف و پیش آمدن شرایط اضطرار، قطعی‌هایی سیستماتیک صورت گرفت که در اختیار وزارت نیرو نیز نبود. خسارت‌های اعلام شده نیز از سوی صنایع به دولت منتقل می‌شود با این حال باید جلوگیری از تکرار قطعی برق برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد.
سرکوب قیمتی و عدم تعادل در بازار برق
در ادامه این جلسه، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه صورت مساله شفاف بوده و یک عدم تعادل در بازار برق ایجاد شده است، گفت: نوع نگاه به بازار برق نیز به مثابه سایر بازارهاست و سرکوب قیمتی در این بازار به کاهش عرضه دامن زده است.
او با بیان اینکه با روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش برق، بعید است هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود، ادامه داد: این وضعیت به زنجیره تامین نیز خدشه وارد می‌کند؛ چنانکه اکنون قیمت سیمان از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان طی یک هفته افزایش یافته است.
عسگری با بیان اینکه بخشی از مشکلات با همکاری صنعت حل شده است، ادامه داد: صنعت سعه‌صدر بالایی نشان داده و توقعی که اکنون از دولت دارند، نابجا نیست. انتظار آنها انتظام‌بخشی به قطعی برق است. مشکلات قطعی برق در خارج از شهرک‌ها بیشتر است و برای مثال مساله جاده مخصوص هنوز حل نشده است.
این مقام مسئول در استانداری تهران، پیشنهاد ایجاد یک کانال ارتباطی برای دریافت خسارت قطعی برق را مطرح کرد و گفت: در این شرایط واحد‌های بزرگ صنعتی که از مولد برق برخوردار هستند، از این مولد‌ها استفاده کنند و وزارت نفت در تامین سوخت مورد نیاز آنها همکاری کند. همچنین لازم است، تکلیف متقاضیان CHP مشخص شده و مشوق‌های جدید برای آنها تعریف شود. در این صورت شهرک‌های صنعتی از این طریق می‌توانند بخشی ازمشکلات خود را برطرف کنند. او در عین حال از پیگیری تصویب‌نامه جبران خسارت ناشی از قطعی برق توسط استانداری نیز سخن گفت.
