نشان تجارت - پدرخواندگی، حاشیه نشینی امن و بدون پاسخگویی و در پرده تصمیم گرفتن، عادت عجیبی است که ترک آن نه فقط برای سیاسیون که حتی برای برخی اعضای متقدم تشکل‌های بخش خصوصی دشوار است. عجیب‌تر مشاهده این عادت در برخی اعضای قدیمی حاشیه ساز صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است که خود باید منادی شفافیت و پاسخگویی در عرصه‌های مختلف باشند.
به یاری خداوند در انتخابات دوره ششم هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان ها، با حضور شگفت انگیز و گرمابخش اعضای صنف در انتخابات زمستان سرد سال ۱۳۹۹، تحول خواهی در این صنف متشکل و تاثیرگذار به جدیت رقم خورده و راهبران اقتصاد دیجیتال برای حضور در صحنه صنفی پا به عرصه گذاشته اند. اوج این حضور نیز در هیات مدیره نصر استان تهران دیده می‌شود. استانی که ضمن داشتن بیشترین پشتوانه رای با شکستن تابوها، اصلاح اساسنامه را بعد از ۱۵ سال با دقت جلو می‌برد و در حال بازچیدمان کمیسیون‌های تخصصی به منظور گذر از فضای سنتی سخت افزار-نرم افزار به اقتصاد دیجیتال است.
علیرغم تلاش‌های طیف تندرو و جاه طلب سنتی به رهبری یکی از نمایندگان خراسان رضوی که با پشتوانه تئوریک یک عضو متقدم استان تهران به دنبال بازتولید پدرخواندگی نوین در این تشکل و حذف نمایندگان تهران از شورای مرکزی در قالب یک مرام نامه غیرقانونی بودند، با همراهی استان‌های تحول خواه و نیز برخی از طیف‌های سنتی میانه روی استان‌ها مانند اصفهان و فارس، هیات عمومی نظام صنفی رایانه‌ای کشور تشکیل و انتخابات شورای مرکزی برگزار و منجر به حضور طیف مناسبی از نمایندگان جوان و تحول خواه به همراه ۳ عضو با تجربه نصر تهران در شورای مرکزی گردید. لیکن با توجه به تخلفات شورای مرکزی از اساسنامه تا همین امروز در عدم معرفی نامزد‌های ریاست سازمان به رئیس جمهور و نیز عدم برگزاری جلسه در ماه‌های اسفند و فروردین، احتمال برگزاری مجدد هیات عمومی در ماه پیش رو به درخواست یک پنجم اعضای هیات عمومی و حتی تجدید نظر در اضای شورای مرکزی می‌رود.
طیف تندرو و جاه طلب سنتی پس از تشکیل شورای مرکزی نیز علم دوگانه سازی تهران-شهرستان را روی زمین نگذاشته و با چشیدن مزه برگزاری حضوری جلسه هیات عمومی در دوران کووید۱۹ با رای‌های وکالتی و ابهام برانگیز -که در هیچ جای اساسنامه برای هیات عمومی پیش بینی نشده است، این بار جسورانه‌تر به دنبال برگزاری جلسه سوم شورای مرکزی به صورت حضوری -در دورانی که استان تهران قرمز می‌باشد- با آرای غیر شفاف و شبهه برانگیز وکالتی –با نام نامانوس وکالت در کتابت- و نیز تغییر در الگوی رای گیری نامزد‌های ریاست سازمان است. نتیجه دلخواه این طیف، برگزیدن گروه ۳ نفره پیشنهادی برای ریاست نصر کشور به صورت صوری و بدون داشتن حتی نماینده‌ای از تهران هست؛ موضوعی که از طرف ریاست جمهوری پس از اخذ گزارشات از نهاد‌های ذیصلاح، با دیده تامل نگریسته خواهد شد و ممکن است منجر به واکنش گردد.
از منظر حجم اقتصاد، استان تهران با داشتن سهم ۴۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور و نیز از منظر تعداد عضو با داشتن نزدیک به ۷ هزار عضو موثر از مجموع ۱۸ هزار عضو صنف در کشور، جایگاه ویژه‌ای در صنف فاوای کشور و راهبری آن دارد. این جایگاه ویژه را در تعاملات نصر تهران با قوای مختلف کشور و پاسخ به مطالبه گری نصر این استان در چند ماهه اخیر شاهد بوده ایم همانطور که اتاق تهران نیز بجز از مسیر اتاق ایران، تاثیرگذاری ویژه خاص خود را دارد. دوگانه سازی‌های مبتذل قومی بر علیه پایتخت یا هر یک از استان ها، خلاف قطب نمای وحدت در صنف است و ازین رو اقلیتی انحصار طلب و تندرو که عملکرد ایشان روشن است با ترویج جدایی نصر تهران و سایر استان‌های تحول خواه، از دامان خانواده نصر کشور سعی بر برهم زدن این تعاملات سازنده با حاکمیت و ذینفعان حقیقی و حقوقی را دارند.
آزمون مهم انتخابات ۱۹ اردیبهشت شورای مرکزی –با فرض تمکین به اساسنامهدر این جلسه-، پیش روی اعضای شورای مرکزی است تا با عدم همراهی با طیف تندرو، آینده‌ی درخشانی را برای راهبری صنف رقم بزنند. بدیهی است برای فردی که بخواهد بدون پشتوانه لازم مسئولیت ریاست سازمان نصر کشور را بپذیرد، دوران سخت و زجرآور و سابقه ننگینی ثبت خواهد شد؛ و البته وقتی وفاق در شورای مرکزی حاکم نباشد، بعید است ریاست محترم جمهور نیز حکمی برای چنین فردی صادر نماید. آنچه مهم است، آنکه وزن کار در ۳ سال آتی و به ویژه در دولت جدید بر روی دوش استان‌های تحول خواه و نیز پایتخت است و مدیریت پروازی نصر کشور -اگر چه خوشایند برخی باشد- گره گشای مشکلات فاوا و صنف آن در شرایط پرالتهاب کنونی نیست.
