نشان تجارت - افزایش حقوق کارگری همه ساله با، اما و اگر‌های بسیاری همراه است و غالب کارگران و کارمندان از آن ناراضی هستند. برای سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۹ درصدی اعلام و از سوی کارفرمایان نیز از ۲۵ درصد تا ۳۹ درصد اعمال شد که با واکنش‌های مختلفی از سوی کارگران و کارمندان روبرو شد. با این وجود کارفرمایان نیز با تعیین حداقل‌ها یعنی ۲۵ درصد قرارداد‌های سال جاری را با نیرو‌های کار خود منعقد کردند. این در شرایطی است که به گفته دولت تورم فعلی ۴۰ درصدی است و بسیاری معتقدند حتی اگر با تورم ۴۰ درصدی اسمی و نه حقیقی نیز در نظر گرفته شود افزایش حقوق‌ها تناسبی ندارد و این امر خود تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.
در این راستا بازار گفتگویی با «هوشنگ علیبازی» روانشناس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی موسسات مشاوره و روانشناسی کشور انجام داده است و جویای تبعات این عدم تناسب بین نرخ تورم و افزایش حقوق سال جاری از بعد روانشناختی شده است.
*به عنوان سوال اول کمی در خصوص تبعات نارضایتی کارگران و کارمندان از حقوق دریافتی توضیحاتی بدهید.
هر نیروی کاری در هر جایگاه و شغلی که باشد اگر درآمد هایش با هزینه هایش تطبیق نداشته باشد طبیعتا از نظر روان بهم می‌ریزد و سلامت روانی اش در خطر می‌افتد. به عبارت بهتر هر شغلی که امنیت نداشته باشد و ثبات شغلی در آن وجود نداشته باشد طبیعتا به لحاظ سلامت روان نیروی کار را دچار مشکلات بسیاری می‌سازد؛ لذا رضایت شغلی و کیفیت کار زمانی فراهم است که ثبات شغلی و درآمد‌های شغلی متناسب با نیاز فرد در جامعه در نظر دیده شود.
در هیچ دوره‌ای نمی‌بینید که به حقوق کارگران مثل این دولت اضافه شده باشد با این وجود کارکنان دولت از افزایش ۲۵ درصد ناراضی هستند
*به نظر شما به عنوان کسی که در بدنه دولت هم فعالیت دارید آیا نیروی کار امروز از حقوق دریافتی خود احساس رضایت دارد و آیا افزایش صورت گرفته متناسب با هزینه‌های فرد هست؟
وزارت کار آنچه باید انجام بدهد داده است به طوری که در هیچ دوره‌ای نمی‌بینید که به حقوق کارگران مثل این دولت اضافه شده باشد. در واقع که وزارت کار مدافع قانون کار است. با این وجود الان کارکنان دولت از افزایش ۲۵ درصد ناراضی هستند. همچنین بازنشستگان از افزایش‌هایی که انجام شده نیز ناراضی هستند؛ لذا نیاز است برنامه ریزی و حل شود. البته باید توجه داشته باشیم که متاسفانه ما درگیر یکسری مشکلات شدیم و منابع ارزی تامین نمی‌شود و درآمد‌های دولت تحقق پیدا نمی‌کند. از آن طرف قیمت‌ها بالا رفته است در نتیجه منجر به نارضایتی کارگران و کارمندان شده است؛ بنابراین دولت باید تدابیری بیندیشد که اگر نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد درآمد‌ها را به شکلی افزایش بدهد تا حداقل به سطح تورم برسد.
*با توجه به تورم فعلی چند درصد باید افزایش حقوق صورت می‌گرفت تا رضایت نسبی برای کارکنان ایجاد شود؟
به نظر من در سنوات قبل پایه‌ای که برای قانون کاری انتخاب کردند پایین بود وگرنه امسال این افزایش قیمت عدد خوبی بود. به عبارت ساده‌تر اگر در سنوات قبل پایه کارگری بهتر افزایش پیدا کند الان ۳۹درصد افزایش قابل تامل بود و جوابگوی هزینه‌های کارگران و کارمندان می‌شد.
با این وجود طبیعتا افزایش ۳۹ درصدی مناسب نیست، چون هزینه‌ها در حال افزایش است این در شرایطی است که هر روز هم نمی‌توان حقوق را افزایش داد. با این وجود یک نکته مهم این است که ظرف موجودی کارفرما‌ها بیشتر از ۳۹درصد پاسخگو نبود لذا برای رضایت نسبی باید تعادلی بین کارفرمایی و کارگری باشد تا به نتیجه برسد.
بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۳۹ درصدی ناراضی هستند، چون افزایش حقوق ممکن است موجب اخراج بخشی از کارگران شود!
*گویا برخی کارفرمایان نیز از این افزایش حقوق امسال اظهار نارضایتی می‌کنند.
بله. امسال بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۳۹ درصدی ناراضی هستند، چون افزایش حقوق ممکن است موجب اخراج بخشی از کارگران شود! به عنوان مثال کارفرمایی که ۱۰ نیرو دارد متوسط هزینه‌ای که طبق قانون جدید باید بپردازد ۶ میلیون تومان در ماه است؛ لذا در یک سال ۷۲۰ میلیون تومان باید حقوق بپردازد در حالی که کل کارخانه ۱ میلیارد تومان فروش ندارد؛ بنابراین برای متعادل کردن هزینه‌ها و درآمد به نیروی کار فشار می‌آورد و به عنوان مثال از ۱۰ نیرو ۳ نفر را اخراج می‌کند و هزینه‌های خود را پایین می‌آورد.
*از جمله اقشار گلایه‌مند نسبت به حقوق دریافتی صنف خبرنگاران هستند. شما به عنوان کسی که با این قشر از جامعه نیز بسیار سروکار دارید آیا حقوق خبرنگاران متناسب با تورم فعلی است؟ و آیا تصمیم خاصی در این رابطه از سوی دولت در دست بررسی هست یا خیر.
خیر قطعا تناسبی ندارد. با این وجود وزارت کار برای هر شغلی جداگانه اِشِل تعریف نمی‌کند و تنها قانون کار را اعلام می‌کند، اما اینکه کارگاه، خبرگزاری یا مجموعه مورد نظر قانون کار را رعایت کند یا نکند بحث دیگری است. همانطور که مطلع هستید برای قانون کار شورایی تصمیم گیری می‌کند که در آن هم نماینده خبرنگاران حضور دارد و هم نماینده رسانه‌ها و نشریات؛ یعنی نماینده کارفرما و کارگر هر دو در این شورا حضور دارند و با نمایندگان دولت به توافق می‌رسند.
با تمام این تفاسیر شکی نیست که خبرنگار باید به قدری تامین باشد که بتواند فرد مستقلی باشد. به عبارت ساده‌تر در بحث پایین بودن حقوق خبرنگاران وزارت کار مقصر نیست و رسانه باید به قدری قوی باشد که خبرنگار نیز مستقل باشد. به این معنا که بنگاه‌های خبرگزاری و رسانه‌ها باید منابع مالی و راه‌های درآمدزایی جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند به خبرنگار خود رسیدگی کنند. تا جایی که بنده شخصا اطلاع دارم بنگاه‌های خبر راه‌های درآمد زایی زیادی دارند، اما غالبا اصولا هیچ عایدی برای خبرنگاران ندارد؛ به همین دلیل تاکید دارم که در مورد مناسب نبودن حقوق خبرنگاران وزارت کار چندان مقصر نیست. این در شرایطی است که خبرنگار باید بقدری تامین باشد که استقلال نوشتاری داشته باشد و مسائل جامعه را بهتر انعکاس دهد. به نظر بنده خبرنگار زبان گویای بخش اعظمی از جامعه است و جامعه‌ای که فاقد رسانه آگاه و با بینش باشد رشد نمی‌کند.
