نشان تجارت - دراین میان یکی از موضوع‌هایی که همچنان به‌عنوان دغدغه‌ای برای فعالان سیاسی مطرح است که با توجه به امضای سند همکاری ایران و چین به‌نظر می‌رسد پررنگ‌تر هم شده، وضعیت مبهم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ موضوعی که ماه‌هاست درگیر سرنوشت مبهمی شده و با وجود اینکه به‌نظر می‌رسید بالاخره قرار است در آخرین‌ماه سال ۱۳۹۹ به سرانجام برسد، بازهم به‌سرانجام نرسید و تصمیم‌گیری درباره آن به امسال موکول شد. اکنون هم مسئله سند همکاری ایران و چین زوایای تازه‌ای به موضوع بررسی لوایح FATF داده، چراکه مشخص نیست با نپیوستن ایران به این لوایح، مراودات مالی دو کشور در قالب این سند همکاری چه سرنوشتی خواهد داشت.
راهی که طی شد
بهمن‌ماه ۱۳۹۸ بود که پس از یک سال، مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام بررسی این لوایح را بدون نتیجه کنار گذاشت؛ اقدامی که پس از اعمال فشار‌های حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری‌اسلامی چندان دور از ذهن نبود و به‌عنوان راهبردی درمقابل خروج ایالات‌متحده از برجام و بی‌توجهی طرف‌های غربی به تعهدات‌شان درقبال ایران اتخاذ شد. یک ماه پس از رویداد، یعنی در اسفندماه ۱۳۹۸ بود که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در «فهرست سیاه» خود قرار داد.
پس از این اقدام بود که تحریم‌های بانکی علیه ایران شدت گرفت و بر پیچیدگی‌های تعاملات مالی بین‌المللی جمهوری‌اسلامی افزود و اقتصاد کشور را در وضعیت بغرنج‌تری قرار داد. دراین میان با توجه به دردسر‌های مالی‌ای که نپیوستن ایران به لوایح FATF و CFT برای حوزه اقتصادی ایران به‌همراه داشت، در آخرین روزهای پاییز ۱۳۹۹ رییس‌جمهوری از رهبرمعظم انقلاب، تقاضا کرد لوایح دوگانه مجددا در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام مورد بررسی قرار گیرد که با موافقت ایشان مواجه شد و براین اساس دور تازه‌ای از رایزنی‌ها پیرامون تصویب یا رد FATF در مجمع آغاز شد.
در ابتدا برخی معتقد بودند این موافقت رهبرمعظم انقلاب به‌منزله تأیید ایشان و تصویب لوایح در مجمع تشخیص است، درحالی‌که سیر تحولات نشان داد این موضوع صحت ندارد و دولت باید با ارائه دلایل کارشناسی خود، اعضای مجمع را نسبت به مزایای تصویب FATF مجاب کند. آیین‌نامه داخلی مجمع تصریح می‌کند که اگر این مجمع پس از یک‌سال درباره اختلاف ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری نکند، رأی شورای نگهبان مورد قبول خواهد بود که لوایح FATF و CFT چنین روندی را طی کرده بودند. برهمین اساس نامه رییس‌جمهور به رهبرمعظم انقلاب صرفا درخواست تمدید این مهلت بود که با موافقت ایشان مواجه شد و معنای تأیید یا رد رهبری از آن استنباط نمی‌شد.
به‌دنبال این تحولات، دولت انجام اقدامات ویژه‌ای را در دستورکار قرار داد تا با ارائه نظرات کارشناسی در زمینه ضرورت تصویب FATF، سرنوشت این لوایح را از محاق خارج کند تا بلکه مسیر تازه‌ای برای تسهیل مبادلات بانکی بین‌المللی کشور گشوده شود. برهمین اساس کارگروه ویژه‌ای متشکل از وزرای اقتصادی و مرتبط با موضوع مأمور شدند با حضور در جلسات بررسی لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام حاضر شوند و با استدلال‌های اقتصادی و علمی، اعضا را برای تصویب لوایح مجاب کنند؛ موضوعی که با توجه به اخبار منتشره از محتوای این جلسات کارشناسی به‌نظر می‌رسید که در مسیر مورد نظر گام برداشته و توانسته تا حدودی فضای عمومی مجمع را برای تصویب لوایح تغییر دهد.
مخالفان چه می‌گویند؟
با بروز نشانه‌های موافق از سوی برخی اعضای مجمع، موج جدیدی از مخالفت‌ها با تصویب لوایح در مجمع به راه افتاد که عمدتا ازسوی اصولگرایان بود و تصویب FATF را سم مهلکی برای کشور در شرایط تحریم‌های سنگین غرب و ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد.
مخالفان چنین استدلال می‌کردند که همکاری با FATF در شرایط تحریم‌های حداکثری کنونی، سبب افشای اطلاعات مربوط به مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها می‌شود که درنهایت وضعیت اقتصادی ایران را بغرنج‌تر خواهد کرد. در مقابل این استدلال، حامیان پیوستن ایران به FATF اعتقاد داشتند همکاری با FATF ارتباطی به تحریم‌های ایران ندارد و حتی با وجود تحریم‌ها، ایران می‌تواند با FATF همکاری داشته باشد.
سخنان رییس‌جمهور در جلسه هیأت دولت در ۱۳ اسفند هم این موضع را تحکیم می‌کرد. حسن روحانی معتقد بود: «موضوع FATF ربطی به تحریم‌ها ندارد و مانند این است که از یک پنجره جدید هوا وارد کشور شود». روحانی در این جلسه اذعان کرد که «تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از ۶ به ۷ می‌رسد به‌خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب‌شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند، توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید، ارتباطات بانکی‌مان لغو می‌شود.»
موافقان پیوستن به FATF براین موضوع تأکید می‌کردند که پذیرش لوایح FATF و CFT در مراودات مالی ایران با جهان تأثیرگذار است و عدم‌پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی، در حوزه حقوق بین‌الملل آثار و پیامد‌هایی برای ایران دارد، زیرا ازسوی دیگر باتوجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ایران، مقدار زیادی دسترسی کشور به مسائل مالی در عرصه جهانی کند یا منتفی شده است و نپیوستن به این لوایح مزید بر علت می‌شود.
ابهام‌ها باقی می‌ماند
این‌ها در شرایطی بود که به‌نظر می‌رسید مسیر تصویب لوایح FATF و CFT ناهموارتر از آن است که تصور می‌شد، چراکه برخی شواهد و گفته‌های چهره‌های سیاسی نشان می‌داد گویی قرار نیست تا پایان سال ۱۳۹۹ تصمیمی درباره تصویب یا رد این لوایح اتخاذ شود؛ در حالی‌که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روزهای بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد «بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به‌احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم. بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌ها در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سؤالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که دراین روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد»، اما رضایی چند روز بعد، یعنی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ برخلاف خبر قبلی، اعلام کرد «منتظر مستندات دولت درباره لوایح مرتبط با FATF هستیم و تکلیف نهایی ۲ لایحه در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.»
همزمان مجلس هم وارد ماجرا شد و برخی از نمایندگان با طرح این موضوع که لوایح FATF باید مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، دور تازه‌ای از کشمکش‌ها پیرامون این موضوع را کلید زدند. این درخواست مجلسی‌ها بازتاب‌های بسیاری در فضای سیاسی کشور یافت و واکنش‌های مخالف بسیاری را از سوی فعالان سیاسی و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام به‌همراه داشت تا جایی که برخی آن را «توهین به‌نظر رهبری» و عده‌ای دیگر این موضوع را از لحاظ حقوقی غیرممکن دانستند.
بهارستان‌نشین‌ها به موضوع تعیین «حق شرط» برای پیوستن به FATF که ازسوی دولت مطرح شد هم انتقاد داشتند، آن‌را گمراه کننده می‌دانستند و معتقد بودند «تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد در عمل هیچ‌گونه حق شرطی برای آن‌ها قائل نشده‌اند و چنین چیزی اثر عملی ندارد.»
در شرایطی که دولتی‌ها اعلام می‌کردند که «دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، نفت و رییس‌کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر بازهم لازم باشد دراین نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سؤالات و ابهامات اعضا پاسخ دهند.»، اما به‌نظر می‌رسید دوقطبی شکل‌گرفته پیرامون این موضوع پیچیده‌تر از آن شده‌است که بتوان گره‌های آن را تا پایان سال ۱۳۹۹ گشود. اصرار دولتی‌ها براین موضوع که «این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشار‌های مالی را روی کشور کم و تعامل ما را با کشور‌های خارجی ارزان‌تر کند و در نتیجه مردم برای کالا‌ها قیمت ارزان‌تری پرداخت می‌کنند»
با مقاومت سنگین مخالفان روبه‌رو و صف مخالفان پیوستن به لوایح پالرمو و CFT هر روز فشرده‌تر می‌شد. با وجود این قاطبه کارشناسان براین اعتقاد پای می‌فشردند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF موجب شده تا هیچ بانک و نهاد مالی تمایلی به همکاری و مبادلات پولی با ایران نداشته باشد و ایران برای انجام مبادله بانکی حتی با کشور‌هایی نظیر روسیه و چین یا کشور‌های همسایه مانند عراق با مشکل روبه‌رو باشد. هرچه بود تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در سال‌گذشته سرانجامی نیافت و پیگیری آن به سال‌جاری موکول شد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد از یک‌سو سایه سنگین برجام و تعیین تکلیف نهایی آن را بر سر خود احساس می‌کند و گویی قرار است رسیدگی به FATF تا مشخص شدن سرنوشت برجام مسکوت بماند و ازسوی دیگر برخی معتقدند در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه هم بر پیچیدگی‌های مسئله افزوده‌است.
