نشان تجارت - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
