نشان تجارت - با توافقی که در سطوح بالادستی تصمیم گیری میان دو وزیر وزرش و رفاه صورت گرفت؛ فرجه فدراسیون فوتبالی برای پرداخت بدهی دو میلیون یورویی شستا تا پایان سال ۹۹ تمدید شد.
اگر کمک دو میلیون یورویی پاییز سال گذشته سازمان تامین اجتماعی نبود، به احتمال زیاد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از تسویه حساب با سرمربی مستعفی خود عاجز و ناتوان بود.
منابع مالی شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در جریان رفع و رجوع حواشی قرارداد ویلموتس برای مدیران وزرشی دولت نقش منجی را پیدا کرد که از یک سال گذشته جامعه ۳.۴ میلیون نفری کارگران بازنشسته از نظر مالی در موقعیت مناسبی قرار ندارند.
در یک سالی که به مدد چِک ارزی شرکت سازمان سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) جلوی آبروریزی بیشتر مدیران ورزشی ایران گرفته شد، نوسانات بازار ارز، اقتصاد ایران را از اساس زیرورو کرده است و در نتیجه این اتفاق بود که وضعیت اقتصاد خانوار‌های مزدبگیر مدام دستخوش تغییرات اساسی شد.
جامعه ۳.۴ میلیون بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از همان گروه‌هایی هستند که در مدت این یک سال مفهوم شخم خوردن دخل و خرج زندگی را به خوبی درک کرده اند؛ اول آنکه با وجود سنگین بودن لطماتی که پاندمی کرونا برای اقتصاد خرد و کلان ایران داشت تا ماه معطل بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سالانه ماندند؛ افزایشی که هم برای اکثریت حداقل بگیر و هم برای سایر سطوح بگیران و حتی اقلیت حداکثر بگیر سنخیتی با هزینه‌های رو به افزایش زندگی نداشت.
حتی گشاده دستی که دولت پس از این افزایش سالانه با اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی مستمری‌ها انجام داد هم نتوانسته پاسخ مناسبی به هزینه‌هایی بدهد که مدام در حال به روز شدن هستند.
بنابر اعلام رسمی تشکل‌های صنفی کارگران بازنشسته در ماه‌های گذشته شمار متقاضیان وام‌های ضروری افزایش چشمگیری داشته است؛ وام‌هایی که در نهایت از ۵ میلیون تومان (دو ماه حداقل مستمری بازنشستگی) بیشتر نیست، اما در برخی نقاط کشور آنقدر متقاضی دارند که ممکن است شکسته شده و به صورت تسهیلات سه میلیون تومانی توزیع شوند تا در اختیار شمار بیشتری از متقاضیان قرار بگیرند.
آنچه که تا به امروز به صورت سربسته در رابطه با بدهی ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال به شستا منتشر شده این است که مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بعد از ۶ ماه و ۲۳ روز، قراردادش را با فدراسیون فوتبال فسخ کرد و با طرح شکایتی در فیفا خواستار تسویه حساب با ایران شد و فدراسیون فوتبال ایران که در این مرافه حقوقی محکوم شده بود ناچار شد تا علاوه بر هزینه‌هایی که بابت اقامت ویلموتس پرداخت کرده بود ۲.۲ میلیون یورو پرداخت کند.
با مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چکی ۲ میلیون یورویی در وجه فدراسیون فوتبال صادر کرد و در ازاء آن از فدراسیون فوتبال چک ضمانتی دریافت کرد که تاریخ سررسیدش ۳۱ فرودین ماه سال ۹۹ بود.
در ۹ ماهی که از موعد تسویه این قرض ۲ میلیون یورویی می‌گذرد در بازار ایران بهای یورو مانند سایر ارز‌های مطرح دچار نوسان شده و از کانال ۱۳ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان رسیده است و در مقابل فدراسیون فوتبال تنها معادل ۱۶ میلیارد تومان از مجموع بدهی خود را به شستا مسترد کرده است.
صرف از نظر اینکه مطابق قواعد حسابداری صنعتی و بیمه‌ای در صورت تسویه کامل طلب دو میلیون یورویی شستا این پول به چه نحوه میان بخش‌های مختلف شستا و سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه‌های سازمانی، تعهدات بیمه‌ای و سرمایه گذاری اقتصادی تقسیم خواهد شد، جالب است بدانید که چنانچه مدیریت سازمان تامین اجتماعی بابت امور مربوط به بازنشستگان اعتباری معادل همان ۱۶ میلیارد تومان تا به امروز تسویه شده فدراسیون فوتبال را در اختیار داشته باشد می‌تواند از محل آن به ۵ هزار و ۳۳۳ بازنشسته حداقلی بگیر مستمری سه میلیون تومانی پرداخت کند و یا به پشتوانه آن میان ۳ هزار و ۲۰۰ بازنشسته وام ضروری ۵ میلیون تومانی اضافی توزیع کند.
علی دهقانکیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: این مواقع است که مدیریت دولت با بیمه شدگان تامین اجتماعی و به ویژه کارگران بازنشسته مثل ناپدری رفتار می‌کند. مدیریت دولتی بعد از چندین و چند جلسه مستمری‌ها را جزئی افزایش می‌دهد، اما با یک تماس از بالا برای لاپوشانی افتضاحی که مسئولان ورزشی مسبب آن هستند در وجه فدراسیون فوتبال ۲ میلیون یورو چک می‌کشد؛ این در حالی است که اغلب کارگران بازنشسته ناگزیرند تا برای تامین هزینه‌های درمانی و حتی جور کردن پول پیش خانه دو ماه مستمری را پیش خور کنند و تا سه سال زیر بار قسط بروند.
وی ادامه می‌دهد: مشکل اینجاست که مدیریت دولت خود را محق به انجام هر کاری می‌داند. سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر و دولتی است که مالکیتش به صورت بین النسلی به بیمه شدگان شاغل و بازنشسته تعلق دارد، اما چون مدیریتش به دولت سپرده شده، دولت هرطور که بخواهد آن را اداره می‌کند؛ از یک طرف همیشه به اسم محدود بودن منابع جلوی افزایش مستمری‌ها را می‌گیرد و از طرف دیگر دستور می‌دهد تا اموال این سازمان در جایی هزینه شود که هیچ ربطی به بیمه شدگانش ندارد. مگر کارگران شاغل و بازنشسته مسئول افتضاحی بودند که از بابت قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی به وجود آمد؟ انصاف این بود که مدیران نجومی بگیر که در این رابطه مسئولیت داشتند پاسخگو باشند.
