نشان تجارت - محسن پور احمدی در خصوص رفع ابهام وارده به این ماده قانونی افزود: پس از صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ هیأت وزیران، پرداخت حقوق مأمورین کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قانون کار متوقف شد.
پوراحمدی ادامه داد: برابر نامه ابلاغیه دبیر محترم شورایعالی به شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ اعلام شد، حالت استخدامی مأمورین به سازمان‌های مناطق آزاد، طبق بند ب ماده ۱۱ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نباید تغییر کند و حقوق و دستمزد آن‌ها بر اساس قانون حاکم بر دستگاه دولتی مبداء پرداخت شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشوری مصوب اول دی ماه سال ۱۳۸۶ گفت: از این پس مأموریت کارکنان دولت به سازمان‌های مناطق آزاد، با پرداخت حقوق و مزایای بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعه (مبداء) توسط سازمان‌های مناطق آزاد، بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی مناطق آزاد (قانون کار) صورت می‌گیرد.
