نشان تجارت - در پی اعلام فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی، واکنش‌های زیادی از سوی وزیر صنعت، نمایندگان مجلس و کارشناسان در مخالفت با این دستورالعمل صورت گرفت؛ مخالفان می‌گویند مصوبه شورای رقابت افزایش قیمت خودرو را شدت می‌بخشد.
طی چند سال اخیر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌ها به درخواست فعالان صنعت خودرو و خودروسازان مطرح شده و هر چند وقت یکبار آزادسازی قیمت خودرو از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی پیگیری می‌شود؛ اما این روش قیمت گذاری با انتقادات زیادی از سوی صاحبنظران مواجه شده است.
آنان معتقدند هیچ برنامه‌ای برای توسعه صنعت خودرو اندیشیده نمی‌شود و این صنعت و بازار آن درگیر تحولاتی است که هیچ‌یک نتوانسته وضعیت را به آرامش و توسعه برساند.
با وجود این، رئیس شورای رقابت همچنان قیمت‌گذاری در بازار خودرو‌های انحصاری را جزو وظایف ذاتی این شورا تلقی و اعلام کرد بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت غیرقانونی است.
فعالان بازار خودرو نیز طی این روز‌ها چنین می‌گویند که پس از اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌ها برای برخی از محصولات، این موضوع سبب شد بازار خودرو تکانی بخورد و روند کاهش قیمت خود طی چند ماه اخیر را متوقف و نوسانی هرچند جزیی، اما صعودی به‌خود بگیرد.
در گذشته افزایش قیمت خودرو پیوسته و بر اساس تورم بخشی صورت می‌گرفت و همه خودرو‌ها در لیست بودند، اما در فرمول جدید شورای رقابت اگر خودروسازان برای افزایش تولید همراهی نکردند، افزایش قیمت نخواهیم داشت، ولی قبل از اینکه آماری از افزایش تولید از سوی خودروسازان مطرح شود گرانی خودرو در بازار کلید خورد.
آزادسازی قیمت خودرو بدون رقابت معنی ندارد
در همین رابطه امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو گفت: آزادسازی قیمت خودرو در چنین شرایطی که رقابت و تیراژ در خودروسازان در حداقل‌ها قرار دارد هیچ معنی ندارد.
امینی ادامه داد: تولیدات و فعالیت‌های محدود در صنعت خودروسازی به دور از هر رقابتی چطور می‌تواند آزادسازی واقعی را در بازار خودرو را شکل دهد.
وی تصریح کرد: وجود انحصار در صنعت و بازار خودرو یکی دیگر از موانع آزادسازی در قیمت خودرو است و این طرح قطعا شکست خورده است.
امینی تأکید کرد: زمانی که در بخش تولید خودرو رقابت وجود نداشته باشد از واژه آزادسازی استفاده می‌کنند و این جریان سازی‌ها بازار خودرو را به چالش کشانده است؛ هنوز نمی توانند از مفهوم اقتصادی به درستی استفاده کنند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: برای آزادسازی قیمت خودرو راهی جز ایجاد رقابت، واردات و افزایش توان تولید در خودروسازی نیست نه اینکه با برهم زدن قیمت‌ها در بازار بخواهند بگویند ما مجری سیاست‌های تنظیم بازار و ارتقای صنعت تولید هستیم!
وی افزود: این موضوعاتی که شورای رقابت در قالب آزادسازی مطرح می‌کند در واقع به میل انحصارطلبان است و به میل آنها سیاست گذاری می‌کند و این برخلاف جایگاهی است که در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
این کارشناس صنعت با توجه به اینکه شورای رقابت مرجعی برای تعیین تکلیف وضعیت صنعت و قیمت گذاری خودرو است اما تاکنون نتوانسته بازار را به سمت ثبیت قیمت‌ها و خودروسازان را به سوی افزایش تولید هدایت کند، گفت: اشتباهات در سیاستگذاری‌های شورای رقابت تاکنون تبعات سنگینی به این صنعت وارد ساخته است.
فاکتور‌های تورم‌زا در بازار
امینی با تاکید بر اینکه متأسفانه دولت و وزارت صمت خودروسازی را رها کرده‌اند، گفت: صنعت خودرو در ایران صنعتی انحصاری و ناکارآمد است و مشکلات زیادی در تولید و مسائل ساختاری تولید در آن وجود دارد و دولت نیز بار اصلی وظایف خود را به روش‌های مختلف بر دوش خودروساز و شورای رقابت می‌اندازد.
وی تصریح کرد: شورای رقابت که باید نظاره گر بر فرآیند‌های تولید باشد و در این زمینه تدبیر لازم را داشته باشد به نظر می‌رسد به دنبال خودروسازان است و هرچه که این دو خودروساز تکلیف می‌کنند، اعلام می‌کند.
امینی ادامه داد: شورای رقابت تشکیلاتی است که وظایفی دارد که باید انجام دهند اما تنها تورم را می‌بیند و نمی‌خواهد مشکلات خودروسازی را پیگیر باشد و در راستای آن دستورالعمل‌های توسعه‌ای بدهد؛ از این‌رو با سیاست‌های غیر کارشناسی وضعیت تولید و بازار را بیش از گذشته برهم می‌ریزد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیمات شورای رقابت تاکنون هیچ مشکلی از این صنعت را کاهش نداده است، گفت: این شورا هنوز نتوانسته در موضوع توسعه تولید، فاکتور‌های لازم را ارائه دهد اما در عین حال به‌دنبال برهم ریختن بازار خودرو است؛ در صورت عدم نظم‌بخشی و ارتقای تولید هیچ‌یک از سیاست‌هایی که در دنیا به کار گرفته می‌شود در بازار خودرو کشورمان سازگار و قابل اجرا نخواهد بود.
وی تأکید تکرد: هر راهکاری برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اگر همراه با افزایش تولید خودرو نباشد نمی‌تواند پاسخگوی ثبات و آرامش در بازار خودرو باشد و سایه انحصار در این بازار را گسترده‌تر می‌کند.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: این نوع سیاست‌گذاری‌ها موجبات تورم در اقتصاد را فراهم می‌کند و همین شرایط، وخامت اوضاع تولید خودرو را بیش از دهه‌های گذشته افزایش می‌دهد.
