نشان تجارت - پس از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس یازدهم، خیلی زود سر و صدا‌ها بلند شد و مجلسی که خود را انقلابی می‌داند به غیرواقعی بودن آن اعتراض کرد و خبر از کسری بودجه و به تبع آن، تورم را به مردم داد.
هرچند به‌نظر می‌رسد توافقاتی بین دولت و مجلس صورت گرفته تا بودجه بدون نگاه تقابلی اصلاح و تصویب شود، اما همچنان التهاب در جامعه وجود دارد و مردم می‌پرسند آیا در سال پیشرو باید انتظار تورم بیشتر از این را داشت؟
در همین خصوص، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس یازدهم گفت: دولت دوازدهم به‌دنبال تامین بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق فروش نفت است و برای همین منظور، قیمت نفت را در لایحه بودجه ۴۰ دلار تعیین کرده است و از طرفی دیگر، هدفشان فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز است که البته این مقدار کمی دور از واقعیت است.
وی افزود: دولتمردان برای جبران کم‌فروشی نفت که از طریق تحریم‌ها حاصل شده به‌دنبال فروش اوراق نفتی و عرضه آن در بورس هستند که شاید با اجرایی‌شدن این طرح، میزان واردات ارز از طریق فروش نفت به کشور کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: با توجه به تلاش مسئولان برای شکست سد تحریم‌ها و افزایش میزان فروش نفت در روز و مقاومت مردم در برابر مشکلات، مجلس و مسئولان تا حدودی امیدوار هستند که این برنامه امکان‌پذیر باشد، اما باید احتمال شکست را حتماً درنظر گرفت که اگر ما در بودجه ۱۴۰۰ به میزان فروش نفت تعیین شده دست پیدا نکردیم، با بحران اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم روبرو نشویم.
نوری‌قزلجه اظهار داشت: برنامه بودجه ۱۴۰۰ بهتر بود به‌صورت دو سطحی تدوین می‌شد، زیرا اگر ما با وجود مشکلات بسیار در بودجه سال آینده شکست بخوریم، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد می‌شود، ولی اگر دولت بودجه دو سطحی تدوین می‌کرد، می‌توانستیم طبق زمان‌بندی به یک برنامه معین در سال آینده برسیم و پس از آن به‌سمت برنامه ثانوی در شش ماه دوم سال حرکت کنیم و نباید از فشار تحریم‌های ظالمانه به‌سوی ناامیدی و بی‌تدبیری پیش بریم، زیرا مسئولیت معیشت و آسایش مردم بر عهده قوای سه‌گانه است.
نماینده بستان آباد در ادامه گفت: مجلس یازدهم در حال بررسی لایحه بودجه است و تا حدودی به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم، اما تا حدودی امکان این اصلاح ساختار وجود دارد. در ادوار مختلف مجلس حداکثر میزان تغییرات در لایحه بودجه نزدیک به پنج درصد بوده است. امسال با ارائه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس و بررسی‌های لازم انجام شده، به‌نظر می‌رسد تغییراتی که باید صورت بگیرد نزدیک به ۳۰ درصد است که یقیناً آمار و ارقام طراحی شده از سوی دولت را دگرگون می‌کند و دولت دوازدهم حتماً با این تغییرات مخالفت خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساز و کار پیش‌فروش حامل‌های انرژی به مردم در بودجه ۱۴۰۰ تدوین شده و همچنین طرحی از سوی مجلس یازدهم ارائه شده است مبنی بر این که حامل‌های انرژی به‌صورت سهمیه‌ای به هر فرد اختصاص داده شود. با این طرح، امکان تصمیم‌گیری هر شخص نسبت به سهمیه خود فراهم می‌شود که هم امکان مصرف آن وجود دارد و اگر کسی تمایل داشت، می‌تواند سهمیه خود را به فروش برساند و اجرای این طرح با بررسی و جلسات متعدد قابل انجام است.
