پیش‌بینی دو ماه آینده صنعت خودرو دردناک است/ خودروسازان ورشکست شده‌اند اما دولت باور ندارد!

اگرچه طی سه سال گذشته قیمت خودرو به طور افسار گسیخته ای رو به افزایش است، اما فعالان بازار خودرو این بار از قیمت های نجومی خودرو طی یک هفته گذشته به نوعی شوکه هستند و می گویند نوسانات نرخ ارز متهم اصلی این گرانی است، اما ضعف مدیریت این صنعت موجب شده تا روز به روز قیمت خودروهای داخلی گران شود.

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در رابطه با علت افزایش قیمت خودروها در بازار گفت: اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند؛ بنابراین بخش عظیمی از افزایش قیمت‌ها به حوزه بانک مرکزی و تامین نقدینگی و بخش دیگری به تعهدات معوق خودروسازان برمی‌گردد.

رضا شیوا، رییس شورای رقابت هم با تاکید بر اینکه وظیفه این شورا، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، گفت: بایستی قیمت‌ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود.

به اعتقاد این مسئول، انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین با توجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته‌ باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره چرایی گرانی خودرو و بی ضابطه بودن بازار آن به اقتصاد 24 گفت: مدت ها بود که درباره تاثیر قیمت های دستوری بر صنعت خودرو تاکیدات زیادی شد و درباره اینکه سیاست های دولت در نهایت منجر به نابودی سیاست خودروسازی در کشور می شود، هشدارهایی داده شد اما به نظر دولتمردان این حرف ها بیهوده است. در حال حاضر شاهد تاثیر این نوع سیاست ها بر اقتصاد صنعت خودرو و معیشت مردم هستیم.

به گفته زاوه، قرار نیست فقط از خودروساز حمایت شود،  بلکه تمام تذکرات، برای بقای صنعت خودروسازی کشور و همینطور رفع نیاز مردم برای استفاده از این محصول است. منتهی از اینجا به بعد واقعیت این است که دیگر نمی توان به نقطه ای که طی یکی دو سال گذشته در صنعت خودرو قرار داشتیم، بازگردیم.

این تحلیلگر بازار خودرو گفت: امروز به نقطه ای رسیده اند که افزایش لجام گسیخته خودرو باعث نگرانی مردم و مسئولان شده و شیوه تعیین نقدینگی در صنعت خودرو که سال‌هاست در پیش گرفته شده به بن بست رسیده است.

زاوه تاکید کرد: امروز متولیان نحوه مداخله خود در صنعت خودروسازی را کارآمد می دانند در حالی که این صنعت ورشکسته شده و در ظاهر خود را هنوز سرپا نگه داشته است.

به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، دلیل اصلی همه مشکلات، وجود تورم در کشور و بی انضباطی پولی و مالی در سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که به عنوان متولیان درآمدی کشور مشغول به فعالیت هستند؛ این 3 نهاد متهمان اصلی وضعیت آشفته پولی و مالی و تورم در کشور هستند.

وی تصریح کرد: شرکت های خودروسازی در تشدید تورم کم نگذاشتند و کارهای دستوری ابلاغ شده را انجام دادند که یکی از آن کارها این است که این شرکت ها، خودرو به مشتری تحویل می دهند و بخشی از پول را نمی گیرند؛ در واقع با قیمت دو سال گذشته خودرو را به‌روز به مشتری می فروشند.

زاوه تاکید کرد: کجای دنیا این بلا را سر صنعت در می آورند که ما دومی آن باشیم. بله همیشه خودرو باید با قیمت مناسب به خریدار تحویل داده شود؛ این زمانی است که صنعت خودروسازی در زمان مقرر تولید داشته باشد و در همان پیک تعیین شده تحویل مشتری بدهد نه با فاصه یکی دو سال پس از پیش فروش کردن، تازه خودروی تولید روز را با قیمت دو سال گذشته تحویل مشتری بدهد؛ این یعنی بازار برای دلالی فراهم شده است.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: درست است که مشتری یکی دو سال صبر کرده اما به هرحال شرکت ها ضرر کرده و  این زیان ها را در تجدید ارزیابی درست کردند، لذا مقداری نقدینگی وارد صنعت شد و با این شیوه خلق نقدینگی کردند و دولت و سازمان بورس و بانک مرکزی هم چشم خود را روی این اتفاق بستند و خود ریشه تورم شدند و لذا الان صرف آزادسازی قیمت نمی توان امیدوار بود صنعت خودرو بتواند از این دوران عبور کند.

زاوه گفت: طرح هایی مثل قرعه کشی و اینجور کارها واقعا احمقانه است و هیچ واژه دیگری نمی توان برای این به کار برد؛ وقتی یک فردی به تنهایی سالهاست بازار خودرو را آشفته می کند و حتی حاضر نیست یکبار مسئولیت را قبول کند به نظر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید ؟ لذا من فکر می کنم عبور از این بحران غیر ممکن و در دو سه ماه آینده به نقطه اوجش خواهد رسید .

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بازگشت به آرامش در بازار و توسعه در صنعت خودرو به این سادگی نخواهد بود و تبعات اقتصادی اجتماعی بسیار بسیار سنگینی در کشور خواهد داشت. خودروسازی کشور در مرز ورشکستگی است و واقعا هم ورشکست شده اند. این 800 هزار نفر که پول خود را به این صنعت برای خرید خودرو پرداخت کرده اند باید بپذیرند پولشان سوخت شده و دیگر نمی توانند پس بگیرند.

وی افزود: متاسفانه برخی مسئولان با صنعت خودروسازی پُز کارهایی را می دهند که نشأت گرفته از سیاست های اشتباه است و خود بهتر می دانند صنعت خودرو را به تباهی کشانده اند مثل اینکه طراحی محصولات جدید را بدون تزریق نقدی به رُخ می کشند و خبری از خط تولید نیست.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، سیاست اینها تماماً حمایت از رانت است و دیگر جای دفاع ندارد. امروز تمام اتهامات به سمت خودرو ساز است اما مردم بهتر از ما می دانند که خودروسازی که در تملک دولت است چطور می تواند تصمیم بگیرد و چطور می تواند بازار را آشفته کند؟ پس قطعاً دست هایی پشت پرده است که این نوع بحران را در صنعت به وجود آورده است تا تنها صنعت بزرگ کشور را به تعطیلی بکشاند.

زاوه گفت: توقع مردم بجاست؛ مشتری برای استفاده بهینه از تکنولوژی نیاز به خودرو دارد و هزینه آن را پرداخت می کند اما صنعت خودروی سازی توان تولید ندارد اما دولت نمایش هایی مانند قرعه کشی، پیش فروش، فروش فوری و غیره را راه می اندازد تا پولی به جیب بزند و اینجا یک صنعت بی پول می ماند با کلی تعهد به مردم!

این تحلیلگر صنعت خودرو تصریح کرد: حالا به فکر این افتاده اند که هر سه ماه یک تغییر قیمتی بر نرخ محصولات اعمال کنند آن هم به صورت دستوری دستوری! با این رویه صنعت خودروسازی را ورشکست کرده‌اند. البته این مسئله فقط به دولت مربوط نیست و شبکه خصوصی قطعه سازی هم در در نابودی این صنعت دخالت داشته است. این افزایش قیمت ها هرچند گریزناپذیر باشد اما باعث مرگ می شود؛ اتفاقی که افتاده این است که یک تعدادی خودرو با نرخ های عجیب وارد بازار شده و اینها می توانند زیر قیمت بازار بفروشند و این، شرکت خودروسازی را برای دو سال متوقف می کند.

وی در پایان تاکید کرد: امروز موضوع حمایت از خودروسازی کشور تنها یک درخواست نیست، بلکه با کاهش قدرت خرید مردم که ناشی از تورم ایجاد شده از سوی بدنه دولت است، خودروساز نمی تواند با وجود کمبود نقدینگی چشم امید به خریداران داشته باشد، از سوی دیگر دولت هم با سیاست‌های خود توپ تامین سرمایه صنعت خودرو را به زمین خریدار انداخته و تکلیف خودروساز را مشخص کرده است و با این رویه تا دو سه ماه آینده باید در انتظار شوک بزرگی در این صنعت باشیم.