نشان تجارت - طبق قانون اساسیِ دوره مشروطیت، شاه باید سلطنت کند و نه حکومت!
همین یک مطلب، موضوع تمام مبارزات و جنبش‌های بعد از مشروطیت شد، زیرا پادشاهان بعد از مشروطه، هیچکدام راضی به محدودیت اختیارات نبودند و به سوی استبداد و دیکتاتوری کشیده شدند و همین امر، باعث نارضایتی و اعتراضات مردمی می‌گردید.
اگر قانون اساسی دوره مشروطیت توسط شاه اجراء می‌شد، شاید در ایران، شاهد وقوع انقلاب اسلامی نبودیم.
باری به هر جهت، نتیجه استبداد و دیکتاتوری شاهان قاجار و پهلوی، نطفه انقلاب اسلامی را پدید آورد و اوج نارضایتی مردم، منجر به پیروزی انقلاب سال ۵۷ شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی در جمهوری اسلامی با کوله‌باری از تجربه دو انقلاب مشروطه و ملی مصدق و انقلابات جهان، با وسواس و احتیاط، سعی در تعریف و تقسیم متعادل قدرت در نظام جمهوری اسلامی داشت و همواره از تمرکز قدرت، نگران بازگشت دیکتاتوری بود که این امر در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان مشهود و ملموس است.
در حال حاضر پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی، مردم ما، مواجه با قانون اساسی هستند که بخشی از اصول آن عملی نشده و به فراموشی سپرده شده است.
اصول آزادی بیان، عقیده، احزاب، رسانه‌ها و...
اصول ممنوعیت شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و...
اصول تامین حقوق اساسی و کرامت انسان‌ها در راستای حقوق شهروندی و حقوق بشر و...
اصول تامین معیشت، اشتغال، مسکن، ازدواج، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و...
اصول آزادی اعتراضات مسالمت‌آمیز و اراده ملت در همه‌پرسی و رفراندوم در امور مهم کشور و...
اصول آزادی محل زندگی، نوع شغل، لباس، گویش، زبان، آداب و سنن اقوام، ادیان و...
اینک نظام جمهوری اسلامی برای ادامه حیات و بقاء خود چاره‌ای ندارد جز تن دادن به اجراء صحیح تمام و کمال اصول قانون اساسی و جلب رضایت نسبی مردم و یا بر عکس، بی‌توجهی به اجرای اصول قانون اساسی و در نتیجه افزایش اعتراضات و نارضایتی عمومی و در آخر، عدم‌رضایت مردم برای بازگشت به قانون اساسی و آنگاه احیاناً خواست ملت، تغییر و بازنگری قانون اساسی برای اجرای عدالت و آزادی خواهد بود.
*نماینده مجلس ششم
