نشان تجارت - به اعتقاد کارشناسان، عوامل مختلفی که در بنیان اقتصاد ایران ریشه کرده، باعث به وجود آمدن شرایطی شده که پرونده فولاد مبارکه یکی از نتایج آن است.
وقتی صنعت کشور برای سال‌های طولانی با موضوعاتی مانند ارز چند نرخی، نامشخص بودن قیمت خوراک کارخانه‌ها و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف مواجه می‌شود و افراد امکان آن را پیدا می‌کنند که نزدیکان خود را وارد بازی کرده و نفع شخصی ببرند، قطعا پرونده‌های فساد بزرگ نیز تشکیل می‌شود.
در همین رابطه رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگو گفت: من دو سال پیش این اخطار داده بودم که با این دست فرمونی که وزارت صمت جلو می‌رود بالای ۱۰۰ هزار میلیارد رانت در فولاد مبارکه ایجاد می‌کند.
شهرستانی می‌گوید: از اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده، رقمی حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان مربوط به فولاد مبارکه می‌باشد و بالای ۵۰ هزار میلیارد آن در شرکت‌هایی مانند ذوب آهن، فولاد خوزستان و در کل شرکت‌های خصولتی اتفاق افتاده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: علت ایجاد چنین اختلاس‌هایی به زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صمت بر می‌گردد. در زمان آقای داریوش اسماعیلی به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت منصوب شدند.
به گفته شهرستانی؛ سال‌ها زنجیره فولادی ها، رفرانس قیمت‌های کل محصولات زنجیره فولاد را براساس هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها با یک تعادل نسبی بین همه تقسیم کردند و نتیجه آن یک فرمول بود؛ که رفرانس کدال فولاد خوزستان (سه ماهه فولاد خوزستان) معادل قیمت فولاد خوزستان بود.
وی تصریح داشت: زنجیره فولاد براساس این فرمول بدست آمده، ۵۰ درصدآهن اسفنجی، ۲۳ درصد گنداله، ۱۶ درصد کنسانتره، ۷ درصد سنگ آهن کار می‌کردند که اگر کدال‌های کل این شرکت‌های زنجیره سود بالاتر نسبت به گردش مالی فولادی‌ها را نشان می‌داد. متاسفانه آقای اسماعیلی بدعتی به عنوان ارزان فروشی فولاد به مصرف کننده را گذاشت که با این طرح قیمت‌های دستوری فولاد باید در بورس فروخته می‌شد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: به بهانه کاهش سود و نداشتن توجیه اقتصادی، بالادستی‌ها اختلاف خود را با فولادی‌ها آغاز کردند و بعد از آن فرمان توقف اجرای قانون تعیین درصد که سال‌ها به طور منظم در حال اجرا بود، صادر شد.
وی ادامه داد: لذا براساس این جریان، شرکت فولاد مبارکه هم مجبور شد محصول خود را با اختلاف قیمت ۲۰ الی ۳۰ درصدی از طریق بورس به بازار عرضه کند وحاصل این سیاست، حضور یک سری سود جو جهت خرید قانونی محصول بود؛ پس ۵۴ هزار میلیارد از رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده به اجرای چنین سیاستی بر می‌گردد.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ ۲۸ هزار میلیارد تومان از رقم اختلاسی که اعلام شده مربوط به افزایش قیمت کنسانتره بود که به جای خرید ۱۶ درصدی، مجبور بودند با رقم‌های ۱۷، ۱۸، ۱۹ درصد خریداری شود.
شهرستانی با اشاره به اینکه ادعا می‌کنند، فولاد مبارکه ۹۲ هزار میلیارد تومان را به هوا کرده است؛ گفت: این نوع آماردادن و اطلاع رسانی اشتباه است چرا که باز هم عده‌ای ازاین نوع جریان سازی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و بیش از قبل منابع مالی مردم از بین می‌رود.
شهرستانی در پاسخ به این سوال که در ادامه باید چه برنامه‌ای برای کاهش زیان زنجیره فولاد در نظر گرفته شود، گفت: دولت باید به تولیدکنندگان فولاد اجازه دهد یا محصولات خود را طبق روال گذشته صادر کنند و یا تنها از طریق بورس کالا بفروشند؛ فروش از طریق بورس یعنی شفاف‌سازی پس بهتر است بدون ایجاد اختلاف قیمت از طریق بورس کالا محصول بدون دخالت واسطه گران در بورس به فروش برسد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر نزدیک شدن توازن قیمت داخل و خارج گفت: اکنون اختلاف ۴۰ درصدی بین فروش دستوری در بورس کالا و فروش در خارج آن وجود دارد. باید دولت برنامه داشته باشد که این اختلافات به جیب سهامداران و صاحب شرکت برود تا صرف توسعه تجهیزات چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود نه اینکه به جیب عده‌ای رانت‌خوار برود.
