نشان تجارت - واردات کالا‌های آی تی ازجمله لپ تاپ در حالی در سال گذشته آزاد بود که سقفی برای واردات آن اعمال نشده بود. این در حالی است که وزارت صمت از چند روز گذشته محدودیتی برای واردکنندگان کالا‌های آی تی در سامانه ثبت سفارش ایجاد کرده به این صورت که آن‌ها باید نصف سال‌های گذشته کالا‌هایی مانند لپ تاپ، تبلت، پرینتر و ... وارد کنند.
به این ترتیب بسیاری از واردکنندگان قادر به واردات کالا‌های آی تی نخواهند بود و این تصمیم موجب نوسان قیمت‌ها و باز شدن پای قاچاقچیان جدید به این بازار خواهد شد.
سنگ اندازی وزارت صمت در مسیر واردات کالا‌های آی تی
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به این اقدام وزارت صمت به اقتصاد ۲۴ گفت: محدودیت ثبت سفارش کالا‌های آی تی از هفته گذشته ازسوی وزارت صمت اعمال شده و این کار برخلاف مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ است.
محمدرضا فرجی تهرانی با بیان اینکه پیش از این کسانی که قبلا کالا وارد نکرده بودند می‌توانستند کالا وارد کنند، ادامه داد: از هفته گذشته در سامانه ثبت سفارش، سقف واردات را براساس سابقه واردات آن کالا گذاشته اند یعنی اگر کسی در سال ۱۴۰۰ لپ تاپ وارد نکرده پس از این نمی‌تواند لپ تاپ وارد کند.
عواقب خطرناک ادامه محدودیت در واردات کالا‌های آی تی
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در تشریح محدودیت جدید وزارت صمت برای واردکنندگان کالا‌های آی تی گفت: به طور مثال، میزان واردات لپ تاپ واردکننده‌ای که در سال ۱۳۹۹ واردات لپ تاپ داشته، جمع شده و تقسیم بر ۲ می‌شود. این در حالی است که سال گذشته سقف واردات کالا‌های آی تی باز بود؛ بنابراین بسیاری از واردکنندگان به جای واردات در سال گذشته، تصمیم داشتند در ماه‌های آینده اقدام به واردات کالا‌های آی تی کنند، اما به دلیل محدودیت تازه وزارت صمت دیگر قادر به این کار نخواهند بود.
فرجی تهرانی ادامه داد: چنانچه این محدودیت ادامه یابد، واردات کالا‌های قاچاق به ویژه کالا‌های دست دوم بی کیفیت یا خراب به کشور افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر پای یک سری قاچاقچی به این بازار باز می‌شود و قاچاق هم به قاچاق کالا ختم نخواهد شد و در پسِ آن باید منتظر قاچاق ارز و افزایش قیمت دلار در بازار داخل باشیم.
قیمت کالا‌های آی تی افزایش می‌یابد؟
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: درخواست ما از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و در راس آن آقای پیمان پاک این است که سقف واردات کالا‌های آی تی را بردارند، زیرا واردکنندگان کالا‌های آی تی، خطر را به جان می‌خرند و در کشور‌های حوزه خلیج فارس شرکت ثبت می‌کنند. با شرکت‌های خارجی رای زنی و عقد قرارداد می‌کنند، ضمانت می‌گذارند و در میان این فرایند دشوار می‌بینیم به یک باره قوانین واردات تغییر می‌کند که عواقب عجیب و غریبی دارد.
فرجی تهرانی ادامه داد: ۸۰ درصد کالا‌های ما از لحاظ ارزشی سر از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی درمی آورد. اگر این محدودیت ادامه یابد، بازار کالا‌های آی تی در دست سودجویان می‌افتد. پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد باید جلوی آن را بگیریم. این در حالی است که در همه جای دنیا تاجر و صنعتگر رو به جلو حرکت می‌کنند؛ ما از مسئولان توقع حرکت رو به جلو نداریم تنها می‌خواهیم آنچه داشتیم را از ما نگیرند!
