نشان تجارت - مدتی است که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بحث و بررسی است و به نظر می‌رسد، طرح اولیه در حال چکش‌کاری است و مراحل پایانی خود را دنبال می‌کند و شاید در ماه‌های پیش‌رو به صحن مجلس بیاید تا به تصویب نمایندگان برسد.
از این‌رو فرصت را مغتنم شمردیم و به سراغ منصور آرامی، نماینده بندرعباس رفتیم تا نظرات او را جویا شویم. او گفت: استخراج برخی از معادن با مجموعه‌های دولتی است و بخش دیگری را شرکت‌های خصوصی دنبال می‌کنند. حال در این بین، شاید در برخی واگذاری‌ها هم، عدالت به نحو احسن رعایت نشده باشد که اگر اتفاق افتاده است به دلیل خلاء قانونی است.
وی افزود: به عبارت ساده باید گفت، فرآیند واگذاری معادن و اساساً فضای حاکم بر این بخش، به گونه‌ای بوده که باعث شده گاهی این اتفاقات نامبارک را شاهد باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: مجلس باید در اصلاح قانون معادن جدی باشد. یعنی باید مسائل، علمی، فنی، با خردجمعی و کارِ کارشناسی فعالان این حوزه به تصویب برسد.
نماینده بندرعباس اظهار داشت: اکتشاف، استخراج، واگذاری‌ها، جلوگیری از خام فروشی، مسائل مهمی است که همیشه در اجرای آنها ضعف داشتیم و متاسفانه دولت‌ها نتوانستند آن طور که شایسته است در این رابطه به وظایف خود عمل کنند.
آرامی در پاسخ به اینکه اصلاح قانون معادن چه مزیت‌هایی دارد؟ گفت: ما نیاز به شفافیت داریم. امروز باید مسیر، روشن باشد. نحوه کشف، نحوه واگذاری و اینکه اگر کسی رفت و معدنی را کشف کرد باید کار را به او داد یا نه؟ یا اینکه اگر کشف‌کننده معدن را دست گرفت تا چند سال می‌تواند روی معدن کار کند؟ و از این‌دست سوالات که بسیار است، با تصویب قانونی جامع در این حوزه می‌توان به آنها پاسخ داد و بهتر از همیشه کار را با عدالت دنبال کرد.
منبع: کانی مگ
