نشان تجارت - بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایطی حال خوبی ندارد که تورم، رشد فزاینده‌ای داشته و ثبات اقتصادی نیز دچار نوسان بوده و قیمت کالا‌ها و اقلام ضروری هر چند روز یکبار دچار افزایش شده که همه این‌ها باعث گردیده معیشت این گروه از جامعه که جمعیتی میلیونی را شامل می‌شوند، به خطر بیفتد؛ اما چشم امید این افراد به بودجه سال ۱۴۰۱ و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که گویا به آن توجه‌ای نشده است.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور در خصوص وضعیت معیشت بازنشستگان و همچنین توجه به آن در بودجه سال آتی می‌گوید که در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آن‌گونه که باید به وضعیت‌شکننده و نگرانی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی توجه نشده است.
علی‌اصغر بیات، معتقد است که سرنوشت میلیون‌ها بیمه شده و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بودجه کل کشور گره خورده است.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در همین خصوص گفت: ما از دولت توقع داشتیم که نسبت به دائمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام می‌کرد، ولی متاسفانه این اتفاق شکل نگرفته است، اما مجلس حتماً نسبت به تامین اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه واقعاً وضعیت برخی از بازنشستگان ما اصلاً خوب نیست، تصریح کرد: بسیاری از این افراد، حقوق بسیار ناچیز می‌گیرند و حتی بعضاً با حقوق کمتر از پنج میلیون تومان زندگی می‌کنند که با این وضعیت تورم، واقعاً ناعدالتی است و برای ما قابل قبول نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهار کرد: بایستی مجلس به طور جد موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی را دنبال کند و این فضای ناعدالتی که متاسفانه در جامعه به دلیل همین کم بودن حقوق‌ها ایجاد شده را برطرف کند.
آصفری با تاکید بر اینکه ما نمایندگان مجلس حتماً به دنبال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ هستیم، به اقتصاد سرآمد گفت: البته نه اینکه این همسان‌سازی دائمی شود، چراکه بودجه برای یک سال بسته می‌شود و ما نمی‌توانیم در بوجه امسال برای سال ۱۴۰۲ هم، آن را لحاظ کنیم که البته این امر یعنی همسان‌سازی همه ساله یا دائمی مستلزم ارائه لایحه است.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۱ مثل سال ۱۴۰۰، حتما نسبت به کم کردن حقوق فاصله بازنشستگان و حقوق‌بگیران اقدام خواهیم کرد که حداقل، فشار بر بازنشستگان کمتر شود. ما گلایه‌ای که از دولت داریم، در خصوص ارز ترجیحی است، چراکه اگر این ارز ترجیحی بدون زیرساخت‌ها حذف شود، مطمئنا باعث افزایش هفت درصدی تورم و بلکه بیشتر خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این رویکرد دولت می‌تواند گرانی را برای کشور به همراه داشته باشد، به همین‌رو مجلس خیلی علاقه‌مند نیست که فعلاً ارز ترجیحی حذف شود. کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رای آورد، اما این مورد می‌تواند اصلاح شود و مشکلی در این رابطه وجود ندارد. اگر ارز ترجیحی در حال حاضر حذف شود، روی گندم، دارو و نهاده‌های دامی اثر منفی خواهد گذاشت. متاسفانه همین زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی باعث شده که نهاده دامی پیدا نشود و احتکار صورت بگیرد که این اتفاقات باعث نگرانی ما شده است، زیرا ما نمی‌خواهیم معیشت مردم بیش از این به خطر بیفتد.
آصفری گفت: همین مشکل درباره دارو هم به وجود آمده و دارو گران و احتکار شده است، بنابراین به دلیل اینکه زیرساخت‌های آن فراهم نشده، نباید این ارز حذف شود. در نتیجه، رای به کلیات بودجه به منزله این نیست که مجلس موافق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مطمئناً در کمیسیون تلفیق این مسئله بحث خواهد شد و باید جلوی حذف ارز ترجیحی فعلاً گرفته شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس اظهار کرد: ارز یارانه‌ای کالا‌های اساسی که می‌تواند در سفره مردم اثرگذار باشد، باید برقرار باشد، منتهی دولت باید نظارت خود را بر این ارز بیشتر کند و به جای اینکه به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشد، باید به دنبال نظارت آن باشد و پیگیری کند که ارز به چه کسانی و چه کالا‌هایی اختصاص پیدا کرده و چه مقدار کالا وارد شده و با چه قیمتی به دست مصرف کننده رسیده است.
آصفری در پایان خاطرنشان کرد: دولت گذشته به دلیل اینکه نمی‌توانست روی این ارز نظارت داشته باشد، به دنبال حذف آن بود، اما امروز توقع این است که دولت نظارتش را بر این ارز بیشتر کند تا جلوی حذف آن را بگیرد. به هر حال مجلس حتماً به حذف ارز ترجیحی رای نخواهد داد و امیدوارم در این رابطه بین دولت و مجلس توافقی که به نفع مردم باشد اتفاق بیفتد.
منبع: روزنامه اقتصاد سرآمد
