نشان تجارت - مهرداد لاهوتی معاون امور پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون گفت: بر اساس قانون و اسناد بالادستی قرار است که سهم تعاون به‌تن‌هایی ۲۵ درصد اقتصاد کشور را اداره نماید درحالی‌که در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است و ۲۰ درصد باقیمانده به بخش خصوصی و تعاون می‌رسد که تنها ۸ درصد آن در دست بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد اقتصاد کشور آزاد است افزود: تنها راه‌حل این است که دولت سبد خود را کوچک کند تا بخش خصوصی و تعاون نیز بتواند در این حوزه ورود کند؛ همچنین برای بالابردن رشد اقتصادی باید بخش خصوصی ورود کند تا هم سرمایه بیاورد و هم بهره‌وری را بالا ببرد.
معاون امور پارلمانی و حقوقی اتاق تعاون در ادامه خاطرنشان کرد: در واگذاری‌ها به اهلیت توجه نشده و باید ذره‌بین را باید به سمتی برد که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد؛ دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده که ۷۱ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کند و به اهلیت توجه بیشتری کرده است؛ در مجموع باید بخش خصوصی را عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم.
