نشان تجارت - دولت تدبیر و امید در واپسین هفته‌هایی که از عمرش باقیمانده است دست به کار عجیبی زده است و در رابطه با پرداخت مطالبات مستمریبگیران جمیع صندوق‌های بازنشستگی برای دولت بعد خود لایحه نوشته است.
به موجب این لایحه که نام دائمی شدن متناسب شدن حقوق مستمری بگیران و شاغلان بر روی آن گذاشته شده است؛ مستمری بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشگری و تامین اجتماعی نباید از ۹۰ درصد شاغلان همتراز با بازنشستگان کمتر باشد.
این لایحه هرزمانی غیر از الآن می‌توانست شاهدی باشد از توجه بی حد و حصری که دولت به امورات شهروندان بازنشسته خود، اما در شرایطی که تنها چند هفته از تعویض قطعی کابینه و خروج مدیران کنونی از سمت تصمیم گیری باقی نمانده است، دست به کار شدن مسئولان کنونی یا بیشتر جنبه نمادین دارد و یا به مانع تراشی برای دولت بعدی شباهت دارد.
بیایید اینطور به ماجرا نگاه کنیم، سال ۹۹ که نوسانات اقتصادی با آمدن کرونا به ایران تشدید، درآمد مزدبگیران و به خصوص مستمری بازنشستگان به صورت فاحشی بی ارزش شد، مقارن با این ایام دولت برنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق عمده بازنشستگی را به اجرا درآورد؛ برنامه‌ای که با اولویت مستمری بگیران کشوری و لشگری اجرا شد و عاقبت ته مانده آن نصیب بازنشستگان تامین اجتماعی شد، اما بازهم از گپ درآمدی جامعه بازنشستگان چیزی کاسته نشد.
واقعیت این است که ازسال گذشته تا به امروز متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تامین منابع مالی مربوط به آن یک موضوع پربحث و حاشیه تبدیل شده است؛ از اصلی‌ترین علل این حاشیه سازی‌ها یکی همین مشکلات اقتصادی دولت در تامین منابع مالی لازم برای ترمیم مستمری بازنشستگی است.
به همین دلیل تعجب برانگیز خواهد بود اگر بشنویم که دولتی که خود ناتوان از اجرای عادلانه متناسب سازی و راضی نگهداشتن مستمریبگیران است اینطور در راستای صیانت از حقوق بازنشستگان دست به کار لایحه نویسی برای دولت بعد از خود شده است.
با این حالا چند روزی می‌شود که دولت همراه با متولیان سه صندوق مطرح بازنشستگی کشوری و نمایندگان صنفی مستمربیگیران آن‌ها کار لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به پایان رسانده است.
این اتفاق البته تا به اینجا با واکنش‌هایی از سوی گعده‌هایی شده است که در گوشه و کنار فضای مجازی از سوی طیف‌های مختلف بازنشستگان تامین اجتماعی به راه افتاده است که در سال‌های اخیر نگاهی شکاکانه به عملکرد مدیران دولتی صندوق‌های بازنشستگی و واکنش تشکل‌های صنفی خود داشته اند.
به صورت مشخص انتقادی که از سوی کنشگران مستقل صنفی به این لایحه تازه تحریر یافته وارد می‌شود این است:
۱- عقب ماندگی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از هرچیز نتیجه تسویه نشدن بدهی‌های معوقه دولتی است که رقم آن تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.
۲- اولویت دهی بیش از حد و حصر مدیران دولتی به تامین منابع دو صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری و غافل شدن از شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی هم در به وجود آمدن این وضعیت بی تاثیر نبوده است.
۳- ترمیم حقوق بازنشستگان لااقل در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی سالهاست که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده، اما دولت‌ها عموما از زیربار اجرای آن شانه خالی کرده اند؛ به صورت مشخص این ماده قانونی تاکید دارد براینکه افزایش سالانه مستمری باید هزینه‌های یک زندگی متعارف همخوانی داشته باشد.
۴- اینکه در لایحه یادشده ملاک نزدیک کردن حقوق مستمری بیگران به ۹۰ درصد درآمد شاغلان هم گروه است مطلب خوبی است، اما متر و معیار‌های تعیین شده براساس دریافتی گرو‌های کم درآمد بازنشستگان کشوری و لشگری هدف گذاری شده است و تناسب و سنخیتی با بازنشستگان پردرآمد‌تر ندارد.
۵- از همه مهمتر وقتی حرمت قوانین مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و مستمربیگیران به راحتی کنار حرج و تعدیل می‌شوند؛ چگونه می‌توان به سرنوشت این لایحه که هنوز اعتبار اجرایی ندارد دل خوش کرد؟ به صورت مشخص هرسال بخشی از لایحه بودجه به تسویه حساب طلب معوقه سازمان تامین اجتماعی یا تامین اعتبار قسمتی از منابع این سازمان اختصاص دارد، اما در عمل این مقررات هرگز به صورت کامل اجرایی نشده اند؛ محض نمونه قرار بود در طی برنامه ششم توسعه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی به صورت تدریجی تسویه کامل شود، اتفاقی که تا الان عملیاتی نشده است؛ همینطور در رابطه با واگذاری سهام شهرکت‌های دولت به تامین اجتماعی جزء آنچه که خبرش مدت‌ها قبل رسانه‌ای شده اتفاق دیگری هنوز نیفتاده است.
