نشان تجارت - ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو وضعیت بازار خودرو در سال جاری را چنین ارزیابی کرد: نحوه تعیین قیمت گذاری خودرو با تمام تبعات منفی به سال ۱۴۰۰ رسید و این بزرگترین مشکلی است که به دلیل مداخله دولت به این بازار تحمیل شده است.
به گفته خلخالی؛ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری به معنی گران کردن قیمت خودرو نیست. بلکه مداخله دولت در تعیین قیمت، شرایط را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند. این بزرگترین آسیبی بود که طی این مدت طولانی صنعت خودرو و همچنین مشتریان واقعی این محصولات متحمل شده اند.
کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: قیمت گذاری دستوری فساد ایجاد می‌کند و باید قبل از آغاز سال جدید دولت این صنعت را از این نحوه مدیریت دور می کرد که متأسفانه چنین نشده است.
وی تصریح داشت: در حالی که طبق اظهار نظر دولتمردان و کارشناسان تقاضای واقعی در بازار خودرو یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است، در سال ۹۹ به دلیل رانت ایجاد شده به بیش از دو میلیون افزایش یافت. این تقاضای کاذب به دلیل اهمال کاری‌ها به سال جدید نیز کشانده شد .
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تأکیدداشت: تجربه سال‌های ۹۵ و ۹۶نشان می‌دهد که افزایش تولید خودرو که به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید، باعث شد تا قیمت بازار آزاد از کارخانه پایین‌تر باشد.
وی تصریح داشت:، اما این اقدام نتوانست در سال ۹۷ به طور کامل اجرا شود چرا که حدود ۹۵۰ هزار دستگاه و سال ۹۸ نیز ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد. این روند کاهش عرضه ،دلیلی برای افزایش قیمت شد و همین زنگ خطر گرانی بیشتر و اُفت عرضه خودرو را به صدا درآورد. خودروسازی کشور در پایان سال ۹۹ به مرز تولید یک میلیون دستگاه رسید، رقمی که اگرچه در مقایسه با ۹۷ و ۹۸ افزایشی است، اما نسبت به ۹۶ نزدیک به نیم میلیون دستگاه کمتر شد.
به گفته خلخالی؛ پس از این شیب کاهش تولید، در سال ۹۹ تولید سالانه به یک میلیون خودرو رسید رقمی که همچنان از تقاضای ایجاد شده در بازار کمتر بوده و بستر افزایش تقاضا را در سال جدید فراهم کرد.
ساز ناکوک قیمت خودرو در ۱۴۰۰
خلخالی بابیان اینکه فقط می‌توان با ابراز امیدواری از اینکه با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شرایط تا حدودی برای صنعت خودرو سازی کشور فراهم شود گفت: ارزانی برای سال جاری را نمی‌توان انتظار داشت.
وی تصریح داشت :اگر بتوانند در خصوص تأمین نیاز صنعت خودرو برنامه‌هایی را اجرایی کنند شاید ثبات قیمت خودرو در بازار این محصولات محقق شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانی که اتفاق خاصی در زمینه ثبات نرخ ارز و سایر مسائل سیاسی ایجاد نشده بعید است که قیمت خودرو به روند کاهش برسد. از این رو شرایط بازار خودرو درسال جاری تفاوتی با سال ۹۹ نخواهد داشت.
خلخالی با اشاره به اینکه اگر قرار بود برنامه‌ای برای ثبات قیمت از سوی دولت اجرایی شود تا قبل از سال ۹۹ باید تأثیر خود را نشان می‌داد گفت: افزایش مواد اولیه و گرانی هزینه‌های تولید یکی از مهمترین مولفه‌هایی است که عامل بازدارنده برای کاهش قیمت خودرو است.
وی ادامه داد:حالا باتمام این اوصاف به نظر می‌رسد که کاهش قیمت در سال جاری دور از انتظار است.
این کارشناس خودرو باتأکید براینکه خودروسازی کشور توانسته در این سه سال با تمام مشکلات خارجی و داخلی همچنان سر پا بماند گفت: این صنعت برای توسعه در سال ۱۴۰۰ نیاز به مشارکت‌های خارجی دارد . با توجه به توان مالی پایین این صنعت کسب درآمد از جیب مردم دیگر نمی‌تواند تأمین کننده نیاز صنعت خودرو سازی کشور باشد.
خلخالی گفت:۱۴۰۰ زمان و فرصت آزمون و خطای جدید برای صنعت خودرو سازی کشور نیست .طی این چند سال آنقدر از روش‌های مختلف برای تأمین مالی مورد نیاز خودروسازی استفاده شده که مردم قدرت مالی برای پرداخت هزینه بالاتر جهت خرید و مشارکت دربازار این صنعت راندارند.
وی یادآورشد؛ از این رو بهتر است به جای برنامه‌های کوتاه مدت فرصت جدیدی را به اقتصاد کشور بدهند و با برنامه‌ریزی بلند مدت شرایط را برای صنعت خودرو و همچنین تولید و عرضه بیشتر این محصول را فراهم سازند.
