نشان تجارت - یکی از مسائل مرتبط با آموزش و پرورش که در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و والدین در این سال‌ها به یک بحران جدی تبدیل شده است، تنوع و تعدد مدارس و کثرت آنهاست. ظاهرا در ایران با ۱۷ نوع مدرسه مختلف سروکار داریم و بنا بر روایت‌هایی این تعداد حتی به بیش از این رقم هم می‌رسد و ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این مدارس، دولتی محسوب می‌شوند و در هر کدام از آنها درصدی از جمعیت دانش آموزی با هدف دریافت خدمات آموزشیِ بهتر از مدارس عادی، مشغول به تحصیل هستند. این مسئله به طور طبیعی مولدِ یک مشکل اساسی است و آن اینکه اغلب مسئولان نهاد‌های اجرایی و نظارتی فرزندان خود را از طُرُق مختلف در مدارس باکیفیت ثبت نام می‌کنند و به این ترتیب محرومیت‌ها و کاستی‌هایی که اغلب دانش آموزان کشور در مدارس عادی با آن مواجه هستند را یا لمس نمی‌کنند و یا به شکل جدی رغبت ورود به آن را پیدا نمی‌کنند و به این ترتیب پیگیری برای حل مشکلات مدارس عادی و دولتی به حاشیه می‌رود. در این زمینه افراد و گروه‌های عمدتا چپ گرا نیز تمرکز مباحث رسانه‌ای و تحلیل‌های شفاهی و مکتوب خود در ارتباط با آنچه که عدالت آموزشی نامیده می‌شود را به جای نقش دولت به عنوان مجری و متصدی برقراری عدالت اجتماعی، بر بخش خصوصی متمرکز می‌کنند که با هزینه و امکانات خود بخشی از دانش آموزان کشور را به شکل داوطلبانه تحت پوشش قرار داده اند.
این نکته‌ای قابل بحث و بررسی است که چرا اغلب کسانی که به دنبال عدالت آموزشی هستند، تنها مدارس غیردولتی را نماد بی‌عدالتی می‌دانند و از مجموعه‌هایی مثل سازمان استعداد‌های درخشان غافلند؟ به نمودار زیر در مورد رتبه‌های برتر کنکور نگاه کنید.
همانگونه که مشاهده می‌کنید، آمار رتبه‌های برتر مدارس غیردولتی اختلاف فاحشی با درصد دانش آموزان شاغل به تحصیل در این مدارس ندارد و اگر آمار تقریبی ۱۲ درصد جمعیت غیردولتی را ملاک قرار دهیم، اختصاص ۱۸ درصد از رتبه‌های برتر کنکور هم رقم چندان غریبی محسوب نمی‌شود. اما مدارس استعداد‌های درخشان با آمار بسیار کم دانش آموزی که شاید به یک درصد جمعیت دانش آموزی کشور هم نرسد، ۶۷ درصد رتبه‌های برتر را نصیب خود کرده اند.
هم از توبره و هم از آخور!
در این ارتباط توجه به چند نکته ضروری است از جمله اینکه دانش آموز مدرسه غیردولتی با هزینه و شهریه خود به این مدارس رفته و تحصیل می کند و باری جدید بر دوش بودجه عمومی تحمیل نمی کند اما مدارس سمپاد علاوه بر هزینه ای که از خانواده ها دریافت می کنند، دست در جیب دولت هم دارند. نکته دیگر اینکه هزینه ساختمان مدرسه و حقوق معلم و پرسنل و سخت افزار و نرم افزار و ... در مدرسه دولتی بر عهده موسس است و حتی با وجود این هزینه ها حق گزینش معلم و یا ارائه محتوای متفاوت و مورد تقاضای خانواده ها را هم ندارد اما این هزینه ها در مدارس سمپاد بر عهده دولت است. با این توصیف آیا مدارس سمپاد معجزه می کنند و یا در ترقی و توسعه کشور نقش ویژه ای ایفا می کنند؟
مدارس سمپاد به صورت خلاصه عبارتند از مجموعه‌هایی که اولاً دانش آموزان با استعداد و نخبه را به شکل سیستماتیک غربال می کنند و وارد این مدارس می کنند و ثانیاً هم از بودجه عمومی و هم از جیب خانواده ها تغذیه می شوند تا دانش آموزان ذاتا آماده و با استعداد را به دانشگاههای معتبر وارد کنند. نتیجه اولیه چنین اقدامی چیست؟ به نظر من نتیجه اولیه چنین کارکردی از طرف مدارس سمپاد، تفکیک دانش آموزان با استعداد و دانش آموزان ضعیف تر است. اما دانش آموز ضعیف چگونه دانش آموزی است؟ دانش آموزانی که یا به خاطر مسائل مالی و سکونت در مناطق محروم کشور توان پرداخت هزینه های مرتبط با کلاسها و جزوات کمک درسی را ندارد و یا این مدارس در مناطق آنها وجود ندارد که بخواهد با هدف ورود به آن تلاش ویژه و مضاعفی داشته باشند و یا والدین او در سطحی از سواد و اطلاعات عمومی نیست که بتواند فرزند خود را کمک کرده و او را برای ورود به این مدارس آماده کند.
در نتیجه مجموعه ای به نام مدرسه سمپاد شکل می‌گیرد که فراهم شده از دانش آموزان با استعداد با خانواده هایی با اقتصاد متوسط به بالا و نیز پدر و مادرهای باسواد که پیگیر درس و تحصیل فرزندان خود در بهترین شکل ممکن هستند. ناگفته پیداست که چنین مجموعه‌ای از همان ابتدا برنده رقابت های گوناگون و رنگارنگی است که در سیستم آموزشی ما برای رسیدن به دانشگاه های با کیفیت و سطح بالا در جریان است.
ویترینی که نمایانگر اقلام موجود در فروشگاه نیست
در چنین شرایطی اگر از خانواده‌های دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس سمپاد درباره کیفیت و شرایط حاکم بر این مدارس بپرسیم بدون شک رضایت نسبتاً بالای آنها را می بینیم. این مدارس هم از نظر درسی و هم از نظر تربیتی در سطح بسیار مناسب قرار دارند چرا که زمینه‌های آن از ابتدا فراهم شده است و در واقع مدرسه متشکل از دانش آموزانی است که سوق دادن آنها به سمت آموزش و تربیت با کیفیت کار چندان سختی نیست. اما مشکل آنجاست که مسئولین دولتی و مقامات حکومتی نیز نگرشی شبیه خانواده‌های دانش آموزان حاضر در این مدارس دارند. یعنی با توجه به کیفیت و سطح علمی آموزشی و تربیتی این مدارس از وجود آنها و گسترش آنها دفاع می‌کنند و در برابر انتقاداتی که متوجه اینگونه مدارس است، به سختی مقاومت می کنند.
این در حالی است که یک مسئول یا سیاستگزار آموزشی، باید با نگرشی کلان و ملی به موضوعات و مقولات آموزشی و زیرساخت‌های آن در کشور توجه کند. اگر مدرسه با کیفیت پدیده ای نیک و مثبت است، لاجرم دولت باید ایجاد آن را در همه مدارس کشور اعم از روستاها و شهرها در دستور کار قرار دهد و اگر توان چنین کاری را ندارد پس هدف از دفاع تمام قد از پدیده موسوم به سمپاد که دانش‌آموزان طبقه متوسط با خانواده‌های باسواد را از سایر دانش‌آموزان جدا میکند و در محیطی ایزوله پرورش می‌دهد و سپس اکثر مدارس دولتی و عادی کشور را در وضعیت بسیار بدی رها میکند چیست؟ دولتها در اکثر کشورهای جهان مسئولیت تامین آموزش با کیفیت و رایگان را پذیرفته اند و از زیر بار آن شانه خالی نمی کنند.
حتی در برخی کشورها به خاطر اعتماد به بخش خصوصی و با هدف افزایش بازدهی و کیفیت آموزشی، هزینه ها را دولت می دهد اما مدرسه به صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره می شود تا کیفیت پایین بخش دولتی لطمه ای به آموزش دانش آموزان نزند. در ایران اما مدرسه های دولتی به حال خود رها شده اند و هزینه های جاری آنها با انواع و اقسام شگردها از جیب والدین تامین می شود و در مقابل آن معدود مدارس با کیفیت که جمعیت زیادی را هم پوشش نمی دهند، با بودجه عمومی به آموزش دانش آموزان با استعداد می پردازند تا از بین آنها چند برنده المپیاد هم بیرون آمده و مسئولان هم با گرفتن عکس یادگاری در کنار آنها، ژست پیروزی و موفقیت بگیرند. حتی در نهایت هم بررسی و مطالعه دقیقی صورت نمی گیرد که این برندگان المپیاد و فارغ التحصیلان با استعداد سمپاد چه سرنوشتی پیدا کرده و در کجا مشغول شده اند و آیا در توسعه و ترقی کشور نقشی ایفا کرده اند یا خیر؟ جالب اینجاست که این مدارس با وجود توجه و تمرکز زیاد سیستم دولتی، بانک اطلاعاتی مشخصی از فارغ التحصیلان خود ندارد و معمولا در پاسخ به این نکته که اکثر سمپادی ها راه مهاجرت در پیش می گیرند، از وضعیت مشابه فارغ التحصیلان مدارس دیگر از جمله غیردولتی ها سخن می گویند و این در حالی است که آن ها با هزینه خود تحصیل کرده اند و مورد عنایات ویژه سیستم قرار نگرفته اند.
با توجه به این نکات، به نظر می رسد که ادعای منافات وجود مدارس غیردولتی با عدالت آموزشی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان آن هم در حالی که از کنار مدارس سمپاد با این شرایط به راحتی عبور می کنند، همراهی کسی را بر نمی‌انگیزد و حتی دشمنی فکری مدعیان را با بخش خصوصی به تصویر می کشد. آنان که به دنبال عدالت آموزشی هستند، خوب است بر این نکته واقف باشند که نمی توان ویترین کوچکی از موفقیت نظام آموزشی کشور را در قالب سمپاد به هر قیمتی حفظ کرد و با آن جهانیان را فریفت اما در همان حال ۹۰ درصد مدارس عمومی کشور در شرایط اسفناک فعلی غوطه‌ور باشند.
