نشان تجارت - ابهامات زیادی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان موضوع عدم شفافیت بودجه ریزی و برنامه ریزی دولت می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
پس از اینکه بودجه سال آینده به مجلس از سوی دولت تقدیم شد یکی از موضوعاتی که توجه زیادی را به خود جلب کرد، بحث خودروهای خارجی و گمانه زنی‌ها برای ازسرگیری آزادسازی واردات خودرو است.
تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی مطرح شده که این لایحه از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر می‌شود.
همه این حدس و احتمالات راضی شدن دولت به واردات خودروهای خارجی با گذشت حدود سه سال به افت شدید و میلیاردی قیمت خودروهای خارجی در بازار منتهی شده است.
البته برخی از کارشناسان با واردات خودرو به کشور مخالف هستند چراکه معتقدند به جای هدررفت سرمایه‌های ارزی برای واردات کالای لوکس آن هم با شرایط فعلی اقتصاد کشور، باید این ارز‌ها به سمت واردات کالا‌های اساسی و ضروری جهت تأمین نیاز تولید باشد.
از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بر ضرورت واردات خودرو تأکید دارند و بر این باورند که با ورود چنین خودرو‌هایی به کشور رقابت برای تولید خودرو در داخل افزایش می‌یابد؛ هرچند این موضوع طی سال‌های گذشته نتیجه مطلوبی را نشان نداده است.
در تکاپوی آزادسازی واردات خودرو
هرچند به طور دقیق مشخص نیست که دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای برای آزادسازی واردات خودرو در نظر گرفته است، اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور با تأیید اینکه قیمت خودروهای خارجی در بازار به طور عجیبی پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ شکسته شده است، به اقتصاد۲۴ گفت: ممکن است لحاظ چنین ردیفی در لایحه بودجه سال آینده نشان از موافقت ضمنی دولت با واردات خودرو باشد، اما در همین راستا سخنگوی برنامه سازمان و بودجه هم تأکید کردکه دولت هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری واردات خودرو برای سال آینده ندارد.
به گفته دادفر، این بحثی که این روز‌ها درباره واردات خودرو در بودجه مطرح شده در رابطه با دو هزار و ۸۷۳ خودرویی است که همچنان در گمرک دپو شده است.
وی تصریح کرد: این خودرو‌ها متعلق به افراد و اشخاص متفاوت است و دولت برای این‌ها در بودجه ۱۴۰۰ به نوعی برنامه ریزی کرده تا این خودرو‌ها ترخیص شود و طبق همین برنامه دولت قرار است درازای ترخیص هر یک از این خودرو‌ها رقمی معادل ۷۵۰ میلیون تومان دریافت کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور ادامه داد: ترخیص این خودرو‌ها آن هم بعد از گذشت چند سال و در نهایت با دریافت چنین مبلغی از صاحبان این خودرو‌ها قطعاً هیچ تأثیری بر ثبات و یا کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نخواهد داشت.
این فعال صنفی یادآور شد: میزان تعرفه‌ای که از این خودرو‌ها برای ترخیص دریافت می‌شود، ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال‌های گذشته است؛ به طور مثال درسال‌های قبل از یک خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی تعرفه‌ای معادل ۳۰۰ میلیون دریافت می‌کردند، اما امروز با این طرحی که در بودجه سال آینده لحاظ شده، تعرفه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی قطعاً معادل ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
دادفر گفت: از سوی دیگر به غیر از پرداخت تعرفه برای ترخیص این خودرو‌ها باید ۱۲ مورد دیگر مانند عوارض و اسقاط و... نیز برای آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک از سوی واردکنندگان پرداخت شود و در کل، قیمت تمام شده این خودرو‌ها که به بازار می‌آید خیلی بیشتر از قیمت خودروهای دیگر خواهد شد.
همه مردم می‌توانند در واردات خودرو مشارکت کنند
دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه در صورت آزادسازی واردات خودرو آینده بازار چگونه پیش بینی می‌شود؟ گفت: اگر دوباره واردات خودرو از سرگرفته شود قیمت در بازار شکسته و این خود روشی برای بازگشت ثبات قیمت به بازار خواهد بود.
وی تصریح کرد: طی این سه سال از دولت خواسته شده که به موضوع عدم واردات خودرو رسیدگی شود هرچند در همین رابطه پیشنهاداتی هم ارائه شده که واردات خودرو منحصر در دست شرکت‌ها نباشد و همه مردم بتوانند واردات خودرو داشته باشند.
به گفته این مقام صنفی، در این پیشنهاد‌ها توجه به توزیع عادلانه فرصت واردات برای همه مردم و ورود ارز حاصل از آن به داخل کشور تأکید شده است و باید بپذیرند که برای ثبات بخشی به بازار، واردات خودرو اجتناب ناپذیر است.
دادفر ادامه داد: یک ماه و نیم از گمانه‌زنی واردات خودرو می‌گذرد و بازار با احتمال آزادسازی واردات شوک جدیدی را تجربه کرده است. به طور مثال خودرویی که ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار بوده با این گمانه‌زنی به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و هیچ خریداری هم ندارد.
وی تصریح کرد: این تأثیر تنها نتیجه یک صحبت و گمانه‌زنی بوده و حالا نتیجه آزادسازی واردات با توجه به این شرایط قطعاً می‌تواند ریزش قیمت‌ها را در بازار به همراه داشته باشد.
پیشنهادات نحوه واردات خودرو بی‌پاسخ مانده است
دادفر در پاسخ به این سوال که چه اهدافی در واردات خودرو وجود دارد و چگونه این اهداف می‌تواند به بازار داخلی کمک کند؟ گفت: پیش‌تر انجمن واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی به مجلس برای آزادسازی واردات خودرو ارائه کرد، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در راستای تأیید آن دریافت نکرده‌ایم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی انجمن را چنین تشریح کرد و گفت: اجازه ازسرگیری واردات خودرو برای جایگزینی بخش خودروهای درون و برون شهری (جایگزین تاکسی)، اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکت‌های "مادر" و تولیدکننده اصلی به نمایندگان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور انجام بگیرد؛ از سوی دیگر اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور موضوع دیگری است که می‌توان بر آن تکیه کرد.
این فعال در حوزه خودرو در ادامه به سایر پیشنهاد‌ها هم اشاره کرد و گفت: اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و همچنین اجازه ازسرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای کم مصرف موضوعات دیگری است که در راستای حفظ ارز در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: اجازه ازسرگیری واردات خودرو با استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت و نیز اجازه ازسرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو پیشنهاد‌های دیگری بود که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
این مسئول صنفی با تاکید بر اینکه اجازه ازسرگیری واردات خودرو با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی بین فعالان این حوزه با هدف حفظ کسب و کار در این بخش و اجازه ازسرگیری واردات خودرو به ازای انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو از دیگر پیشنهادات است، گفت: این پیشنهاد به این معناست که هر صادرکننده کالا می‌تواند با کارت صادرات خود اقدام به واردات خودرو به کشور داشته باشد.
دادفر در ادامه گفت: این راه‌های پیشنهادی صرفاً برای سرمایه سرمایه گذاران در نظر گرفته نشده است بلکه با افزایش عرضه خودرو حباب قیمت‌ها در بازار شکسته می‌شود و این به معنای رسیدن به ثبات قیمت است، به طوری که بازار خودرو وارداتی دیگر جایی برای سرمایه گذاری نخواهد بود چراکه چرخه واردات و عرضه آن به بازار نشانگر این موضوع خواهد بود که این بازار نمی‌تواند جای مطمئنی برای ورود سرمایه و سرمایه گذاری باشد از این رو روند طبیعی خود را به دست خواهد گرفت.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر پافشاری در آزادسازی واردات خودرو انجام می‌گیرد تنها برای بازگشت ثبات قیمت به بازار است و با طرح چنین پیشنهاد‌هایی به دنبال توزیع عادلانه فرصت واردات برای همه مردم و ورود ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ هرچند هیچ احتمالی برای آزادسازی واردات خودرو قوت نگرفته، اما زمانی که طرحی مطرح شود، باید تمام جوانب و ابعاد آن را با هم در نظر گرفت؛ در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در یک بحران و جنگ نابرابر قرار دارد که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد داشت؛ لذا برای تصمیم‌گیری‌ها همه ابعاد باید در نظر گرفته شود و هر چراغ سبز دولت به واردات با احتیاط و سنجیده باشد.
منبع: اقتصاد 24
