نشان تجارت - هرچند صنایع رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، اما طی سال‌های اخیر نحوه برخورد و عدم حمایت از بخش‌های مختلف تولید، این حمایت را نوعی حمایت کاغذی نشان داده که نتیجه آن نابسامانی در این بخش است.
از امروز تولید برای گذر از سال ۱۴۰۰ آینده‌ای از وضعیت را ترسیم می‌کند چراکه مضیقه‌های اقتصادی به گونه‌ای افزایش یافته که فردایی پرنوسان را برای صنعت کشور پیش بینی می‌کند.
هرچند بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس لایحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از ۴۵.۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹ این وزارتخانه به ۲۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال رسید اما نوسانات و سرعت گیر‌های اقتصادی نیز به اندازه همین بودجه‌ها شاید هم بیشتر افزایش پیدا کرده است.
هرچند دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد اما گمانه‌زنی‌ها برای سرانجام این بودجه از هم اکنون آغاز شده است.
البته لایحه بودجه نکات مهم را از پیش‌بینی‌های دولت در سال آینده ترسیم می‌کند؛ ابتدا بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ که حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این میزان نسبت به سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر اینکه دولت درآمد‌های نفتی سال آینده را به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر در نظر گرفته است.
علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است.
این نگاه دولت به بودجه تنها با رفع تحریم‌ها قابلیت اجرای کامل و بدون نقض را دارد و هنوز برای تایید آن خیلی زود است.
نگرانی‌ها از دورنمای تولید در بودجه ۱۴۰۰
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: اعداد بودجه باید واقع بینانه بسته شود و این به عنوان یک اصل مهم در حفظ ثبات اقتصاد موثر است.
به گفته مقیمی، سالهاست مبنای بودجه‌ریزی سالانه کشور با تعیین قیمت نفت بسته می‌شود و این اتکای اقتصاد به درآمد‌های حاصل از فروش نفت روند صعودی داشته است.
وی تصریح کرد: حالا طی این سال‌ها به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران، بودجه در بیشتر بخش‌های اقتصادی، کشور را با نوسان مواجه کرده است. وضعیت بودجه نفتی کشور دیگر حال و روز گذشته را ندارد و دولتمردان باید حرکت نوین در طراحی بودجه داشته باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: قیمت دلار را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتند و برآورد‌های اولیه برای نفت نیز برای هر بشکه ۴۰ دلار محاسبه و بودجه ریزی شده است؛ این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دو برابر است؛ در واقع دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و این خود شروع سیگنال‌هایی منفی برای اقتصاد کشور است.
اقتصاد نفتی معضل همیشگی تولید در کشور
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: اقتصاد نفتی همیشه معضل اصلی برای بخش‌های مختلف تولید کشور بوده است به طوری که این مشکل هر سال با توجه به فشار‌های خارجی افزایش می‌یابد.
به گفته مقیمی، فروش نفت به غیر از تحریم‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا روند کاهشی گرفته است؛ با توجه به این موضوع، تأکید بودجه بر پایه‌های نفتی همچنان مستحکم شده است و این نگرانی برای سایر بخش‌های مولد کشور در راستای تأمین بودجه لازم، بیشتر از سال‌های گذشته شده و از همین زمان هراس بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور برای تأمین نیاز‌های تولیدی و افزایش هزینه‌ها گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی قیمت نفت خام می‌تواند به محقق شدن یا نشدن اهداف صادراتی و فروش ایران در سال آتی کمک کند چرا که هنوز فروش تعداد بشکه‌های نفتی و چگونگی حضور ایران در بازار نفت در ابهام است و همیم موضوع می‌تواند در صورت نامتوازن شدن فروش نفت در بازار بر اهداف صادرات کالا‌های غیر نفتی کشور نیز اثرگذار باشد.
بودجه ۱۴۰۰ جوابگوی هزینه‌های تولید خواهد بود؟
مقیمی با طرح این سوال که آیا واقعا محاسبه دقیقی از قیمت و میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ که می‌تواند بر سایر بخش‌های کشور تأثیرگذار باشد انجام گرفته است؟ گفت: آیا زوایای مختلف در صورت عدم برنامه ریزی‌های فروش نفت صورت گرفته است؟ تسهیلات ویژه در صورت نابسامانی بازار نفت برای صنعت و صادرات کشور در نظر گرفته شده است؟
و در نهایت اینکه بودجه ۱۴۰۰ جوابگوی هزینه‌های تولید خواهد بود؟ این بودجه‌ای که از سوی دولت تهیه شده موارد تثبیت و حمایت از بخش‌های مختلف تولید را دربرگرفته است؟ این بودجه می‌تواند پاسخگوی رکود اقتصادی و تولیدی که بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته و اشتغالزایی را تا حد زیادی تحت شعاع قرار داده است باشد؟ با طرح این سوالات، باید تاکید کرد می‌بایست بودجه بر اساسی باشد که نظام مربوط به تأمین هزینه را در برداشته باشد، تأمین هزینه‌ای که به عملکرد مناسب اقتصادی دولت بستگی دارد.
مقیمی با اشاره به اینکه در سال جاری با اعمال محدودیت‌ها در بخش تولید، نظام اقتصادی کشور دچار رکود و تنش‌هایی شد که تاکنون پس از گذشت بیش از ۹ ماه هنوز هم ادامه دارد، گفت: این نوع سیاست‌ها خسارت‌های زیادی را به بخش‌های مولد کشور به ویژه صنعت وارد کرده است؛ هرچند نفت و مالیات دو منبع مهم تأمین درآمد دولت هستند اما اگر نفت با این معضلات و مالیات هم با این کمبود‌ها و مضیقه‌ها بخواهد روبرو شود نیاز به تأمل بیشتر است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است بودجه ۱۴۰۰ با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ بسته شود تأمین و خسارت ناشی از تورم شکل گرفته در سال آینده چطور پیش بینی شده است؟
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه تولید نیاز به فضای کسب و کاری دارد که بتواند سکان صادرات را به سمتی هدایت کند که شرایط اقتصاد برای سال آتی از حداکثر‌های تنش‌ها در امان بماند گفت: تولید کشور نباید تنها بر پایه‌های نفت استوار باشد لذا باید هزینه‌های جاری این بخش به دور از هر تعارف سیاسی و به طور جداگانه در نظر گرفته شود.
مقیمی در پایان تأکید کرد: باید سیاست‌هایی در برابر هرگونه نوسان احتمالی به تولید در نظر گرفته شود تا دولت بi راحتی بتواند با دریافت مالیات از این بخش، اقتصاد را آنگونه که در بودجه تعریف شده ساماندهی کند در غیر این صورت تمام این پیش‌بینی‌ها منجر به خسارت به اقتصاد خواهد شد.
