نشان تجارت - ابراهيم درستي با بيان اينکه اصناف آخرين مرحله توزيع کالا محسوب ميشوند و اساسا امکان احتکار ندارند، گفت: از اسفند سال گذشته هزينه ها چندين برابر شده است، اما اصناف به ميزان افزايش هزينه ها قيمت ها را اضافه نکرده اند و اساسا امکان چنين کاري ندارند، زيرا کرکره مغازه ها پايين کشيده ميشود.
درستي با اشاره به شرايط ويژه کشور و ضرورت همراهي همه بخشها از جمله مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: مجلس بايد حوزه اصناف را در اولويت نخست قرار دهد. برخي از مواد قانون نظام صنفي جواب گوي شرايط فعلي که يک شرايط بحراني است نيست و نيازمند اصلاح قانون است.
وي از بررسي طرح اصلاح قانون نظام صنفي توسط اتاق اصناف ايران براي اصلاح قانون خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهيم کرد اين طرح را سريعا به مجلس برسانيم و اميدوار هستيم به همياري و کمک نمايندگان در اين شرايط بحراني، تغييراتي مناسب در قانون اصناف ايجاد کنيم.
