پرونده یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های سال ۹۸ برای سومین‌بار ۲۱ اردیبهشت سال جاری در مجلس دوره دهم بسته شد. نمایندگان این دوره مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی «نه» مجدد گفتند. پیش از این بهارستان‌نشین‌ها در تابستان‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با جدایی صنعت از بازرگانی مخالفت خود را اعلام کرده بودند.
این سناریو در ادامه ماجرای برکناری وزیر صمت به راه‌اندازی وزارت بازرگانی مربوط است. در واقع رضا رحمانی تهدید شده بود که اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد او را برکنار خواهند کرد و همین اتفاق هم افتاد.
پس از آن با برکناری رحمانی، حسین مدرس خیابانی که قائم
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی محسوب می‌شد به عنوان
سرپرست این وزارتخانه معرفی شد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت سعی داشت مدرس خیابانی
را به عنوان وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی کند، اما رای نیاوردن این
طرح موجب شد مدرس خیابانی بر کرسی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه
زند.
در آن زمان برخی از اعضای چهار کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن، اقتصادی و اجتماعی مجلس دهم مخالفت خود را نسبت به تصویب این طرح اعلام کردند. مغایرت این طرح با اسناد بالادستی در راستای افزایش حاکمیت دولتی و لزوم مدیریت واحد تولید و تجارت از مهم‌ترین دلایل مخالفت این نمایندگان است.
حالا رئیس جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرده و گفته است: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می‌کنیم.
به اعتقاد روحانی، واقعا یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم اداره کند البته از سال‌ها پیش متوجه این مساله بودیم و در پایان دولت یازدهم یک لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و بیش از ۳ سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.
از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به سرنوشت وزارت صمت گفت: نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی تهیه کردند که این طرح به شورای نگهبان ارسال شد، این طرح دارای فراز‌های متعدد و احکامی است که اجازه می‌دهد به دولت وزارت بازرگانی تشکیل شود.
به گفته حسینعلی امیری، شورای نگهبان اصل طرح را تایید کرد، اما نسبت به تبصره یک آن ایراد گرفت، این طرح به مجلس شورای اسلامی برگشت، چون از جهت قانونی مادامی که مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین نکند، کماکان در دستور باقی می‌ماند، بنابراین مصوبه از مجلس دهم به یازدهم منتقل شد و اکنون در دستور کار مجلس باقی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده بود که وزارت صمت بسیار بزرگ است و سه یا چهار وزارتخانه با هم ادغام شده، در شرایط فعلی اداره وزارتخانه به این بزرگی کار بسیار سختی است، به ویژه در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.
به گفته امیری دولت از ابتدای دوره دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بود و فرایند‌هایی را گذراند و نهایتا منجر به همین مصوبه شد و اکنون منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت به تبصره یک اظهار نظر کند.
تشکیل وزارت بازرگانی با چه تدبیری؟
در رابطه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی (توسعه و بازرگانی)
امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت روحانی تاکنون نتوانسته وزیری توانا برای
وزارت صمت معرفی کند و این موضوع با توجه به تعدد تغییر وزرای این
وزارتخانه قابل توجه است. حالا با چه استدلالی دوباره طرح تشکیل وزارتخانه
بازرگانی را با موضوع معرفی دو وزیر صنعت و بازرگانی مطرح می‌کند؟!
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تاکنون یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت‌خانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت بود اما حالا از دلایل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید به دولت است که هزینه‌های دولت را فوق‌العاده افزایش می‌دهد.
امینی تصریح کرد: در همان موقع و حتی در زمان حاضر دولت عکس این موضوع را مطرح می‌کند و موافق تفکیک است که با توجه به اینکه گستردگی و بزرگ بودن دولت باعث هزینه‌های بالا شده و در نهایت کسری بودجه را به همراه داشته، بسیار جای تعجب دارد.
این
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اصرار دولت برای تفکیک بازرگانی از
وزارت صنعت و تشکیل وزارت بازرگانی با ابهامات زیادی روبروست گفت: در شرایط
فعلی این کار تاثیری در بازار و کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم ندارد و وضعیت
تولید و صادرات کشور را به مخاطره می‌اندازد.
به گفته امینی، یکی از اشکالات طرح تفکیک این است که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل زمان معرفی وزیر، معاونین و زیر مجموعه‌های فعال در این وزارتخانه و از همه مهمتر برنامه ریزی‌ها و دستور العمل‌های اجرایی حداقل ۶ ماه تا یکسال زمان‌بر است، چطور در این مدت کم باقی مانده از عمر دولت این اقدام شدنی است؟!
پشت پرده اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
این کارشناس اقتصادی معتقد است: این اصرار دولت حاکی از آن
است که علاقه زیادی به واردات دارد، در حالی که امروز بیش از هر زمانی کشور
نیاز به گسترش و جهش تولید و در نهایت صادرات و ارزآوری بیشتر با محدود
شدن واردات دارد، دولت خود را مامور و مکلف به گسترش واردات می‌داند و بر
این موضوع با توجه به باقی مانده عمر کم دولتش، تاکید و اصرار دارد.
امینی تصریح کرد: این دو بخش با توجه به شرایط باید با هم باشند و تفکیک می‌تواند ضربه مهلکی را به بخش‌های تولید و صادرات وارد سازد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در همان آخرین روزهای مجلس دهم، این طرح دولت از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد؛ اما حالا باید ببینیم مجلس دوره یازدهم در روزهای ابتدایی فعالیتش چه تصمیمی برای تفکیک این دو بخش وزارتخانه چه در راستای سرنوشت اقتصاد کشور خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی در پایان با تاکید بر اینکه امروز زمان تکرار خطا نیست گفت: شرایط کشور به دلیل تحریم، شیوع ویروس کرونا و همچنین سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت در بدترین شرایط بسر می‌برد پس بهتر است دولتمردانمان در راستای تعهداتی که دارند دست از هر اقدامی که به صلاح سرنوشت مردم و کشور نیست بردارند و تمام اهدافشان را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بگذارند نه برخلاف آن تا مسیر حرکت ضعیف اقتصاد کاملاً مسدود نشود.
منبع: اقتصاد24
