نشان تجارت - رشد شاخص بورس ایران تا حدود دو میلیون واحد در مرداد ماه سال ۹۹ منجر شد تا خیلی از مردم در همان اثنا به سمت سرمایهگذاری در بورس بروند. بازدهی و سود در بازار سهام گوش سبقت را از دیگر حوزههای کم ریسکتر سرمایهگذاری از جمله مسکن و سکه و دلار هم ربوده بود و افراد زیادی پولهای خود را به سمت بازار سرمایه سرازیر کردند. با اینحال مدتی نگذشت که شاهد ریزش در بازار سهام بودیم. مسئلهای که پیشتر نیز توسط اقتصاددانان قابل پیشبینی بود. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار با قیاس بازار بورس در ایران و دیگر کشورها اظهار داشت: نسبتی در اقتصاد وجود دارد که نشان میدهد چقدر ساختار تامین مالی کشور، بازار سرمایه محور شده است. این نسبت در ایران از همه دنیا بالاتر است. این نسبت در ایران نزدیک به ۸۰ درصد است. درحالیکه نسبت نقش بازار سرمایه در ساختار تامین مالی در کشورهایی مثل ترکیه و چین ۳۰ درصد و آلمان و انگلستان حدودا ۴۰ درصد است. این نسبت در ایران اصلا نرمال نیست و علت اصلی آن حبابی است که در بورس ایران ایجاد شده است.
او ادامه داد: متاسفانه سیاستمداران ایرانی استفاده از بورس برای تامین مالی و حفظ حباب بورس را عملاً به ایدئولوژی تبدیل کردهاند و آن را تبلیغ میکنند. بهانه آنها برای این تبلیغات سهامداران خرد هستند. جالب اینجا است که فلاکت و فقر و مرگ تعداد زیادی از مردم در اثر کرونا و خیلی از مسائل دیگر مردم اهمیت چندانی ندارد، اما همچنان نسبت به وضعیت سهامداران خرد حساسیت دارند. در واقع رونق کاذب در بازار بورس و حفظ حباب از طرق مختلف سیاستی است که این سالها به بهانه سهامداران خرد اجرا شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه ساختار مالی کشور تا این حد به بازار سرمایه وابسته است، تبعات زیادی دارد. یکی از تبعات این است که منابع عمومی کشور در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط و عامه مردم قرار نمیگیرد.
وی افزود: بورس ایران عملاً مجمع الجزایر بنگاههای خصولتی است که مدیران آن را بنگاهها و نهادهای غیردولتی تشکیل میدهد. اینها به اسم بازار آزاد مردم و اقتصاد را غارت میکنند؛ بنابراین منابع مالی بازار سرمایه عملا به دست بنگاههای بورسی است که بنگاههای خصولتی هستند.
سلطانی با تاکید بر گرانی دلار در سالهای اخیر گفت: در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته قیمت دلار ۲۵ برابر شده است، اما قیمت ورق فولادی در کشور ۱۰۵ برابر شده است. سودهای کلان در اقتصاد ایران یک چند وجهی را باید تضمین کند و به آن نیاز دارد.برای اینکه بنگاههای بزرگ در بورس سودهای کلان داشته باشند، این بنگاههای بورسی باید قیمت دلار را بالا نگاه دارند و همچنین تورم کالاها بالا باشد تا این اقتصاد بیمار و بحران زده بتواند به حیات خود ادامه دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته کسری بودجه دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در همین مدت ۲۰ بنگاه بورسی سود خالصی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان داشته اند. همه سود آنها عملا از رانت منابع و نفت و گاز انرژی بوده است. اگر این رانت قطع شود، این بنگاهها هم زیانده میشوند. این رشد سود درحالی است که مالیاتی که این بنگاهها در سالهای قبل پرداخت کردند کمتر از ۶ درصد بوده است. اما درآمد عملیاتی این ۲۰ بنگاه اقتصادی از بودجه دولت بالاتر بوده است.
او با بیان اینکه این بنگاههای اقتصادی از امتیازات حاکمیتی و رانتهای مختلف سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند و از آزادی عمل بخش خصوصی نیز بهره میبرند، گفت: از یک طرف منابع رانتی دریافت میکنند و از طرف دیگر محصولاتشان را به هر قیمتی که خواستند میفروشند. این مسئله هرچه باشد، رقابتپذیری نیست. حال باید دید در این شرایط آیا حاکمیت و دولت مقداری به این تعقل میرسند که مردم هم حقی دارند یا همچنان میخواهند به بنگاههای خاص رانت گسترده بدهند.
او ادامه داد: مردم در این شرایط بورسی زیان زیادی کردند و ضرری که به صورت کلان در نتیجه این اقتصاد بیمار بر مردم وارد شد، بسیار بیش از پولهایی است که سهامداران خرد در بورس از دست دادند. باید توجه داشت که حقوق مردم در این سه سال دو برابر شده، اما قدرت خرید مردم عملاً یک پنجم شده است. مردم دیگر توان خرید خانه ندارند، درحالیکه دارایی صاحبان املاک بین ۸ تا ۱۰ برابر شده است. کسی به این دست ضررها که در اثر افزایش نقش بازار سرمایه در ساختار تامین مالی اقتصاد کشور و قدرت گرفتن بنگاههای رانتی و خصولتی و گرانی دلار به وجود آمده، اشاره نمیکند.