مشکلات صنعت و تجارت کشور با مدیران توانا حل می‌شود نه با تفکیک وزارتخانه/ نورچشمی‌ها به دنبال جایگاهی در وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

بعد از فراز و نشیب‌های متعدد لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، این پرونده برای سومین‌بار ۲۱ اردیبهشت سال جاری در مجلس دوره دهم بسته شد و نمایندگان دوره دهم مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی «نه» چند باره گفتند. پیش از این بهارستان‌نشین‌ها در تابستان‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با جدایی صنعت از بازرگانی مخالفت خود را اعلام کرده بودند.

حالا جمعی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را تقدیم هیات رییسه مجلس کرده‌اند، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری برای تشکیل وزارتخانه «توسعه و بازرگانی» پافشاری دارد. این اصرار دولت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تنها یکسال از دوره فعالیت دولت یازدهم باقی است و حتی در صورت نهایی شدن لایحه جدید و تصویب آن از سوی بهارستان نشین‌ها ثمره چندانی از وزارتخانه‌های تازه تشکیل نخواهد برد.

در بخشی از متن درخواست جمعی از نمایندگان که تقدیم هیات رییسه مجلس شده آمده است: تقاضا می‌شود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با عنایت به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، به مدت یک سال مسکوت بماند.

برخی کارشناسان هنوز بر مسکوت ماندن این طرح با توجه به دلایل منطقی اصرار دارند.
امیررضا واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه گفت: سوء مدیریت ها با ایجاد وزارتخانه جدید قابل رفع نیست. آقای رئیس جمهور بهتر است به جای سیاست بازی به سیاست ورزی بپردازد. وقتی که به دنبال چنین مسائلی هستند در واقع حرفی غیر قانونی را مطرح می کنند هرچند ایشان شعار قانون مداری را همیشه اعلام و بر اجرای آن تاکید داشتند و طبق نظرشان، کسی که حقوقدان است تمکین به قانون باید از اولویت هایش باشد.

به گفته واعظ آشتیانی، دولت در شرایطی که کشور باید با تدابیر اقتصادی شکل جدیدی به خود بگیرد، با ایجاد فضای تنش به مخاطره می اندازد.

وی تصریح کرد: در ابتدا اگر مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب کرد باید رئیس جمهور وزیر این وزارتخانه را معرفی کند، اما زمانی که مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را رد کرده است چطور وزیر بازرگانی باید در صحن مجلس معرفی شود!

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: موضع گیری های دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی علاوه بر اینکه راهکار مناسبی برای ثبات در اقتصاد به ویژه تولید و تجارت کشور نیست بلکه فضای تنش در جامعه را بیشتر می کند.

واعظ آشتیانی تاکید کرد: به جای اینکه دولت بزرگتر شود باید اهداف به سمت کوچک سازی و چابک سازی دولت پیش برود چرا که ظرفیت امروز دولت به جایی رسیده که با کسری شدید بودجه همراه شده است.

وی با اشاره به اینکه باید بخشی از امور به دست مردم سپرده شود، ادامه داد: مشارکت با بخش خصوصی می تواند راهکاری برای تامین نیازها به ویژه در بخش های تجارت و حتی تولید باشد. اگر بر اجرای اصل 44 قانون اساسی پافشاری شود قطعاً نیازی به تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نیست.

این کارشناس صنعتی یادآور شد: موضوع این است که دولت نمی خواهد دست از تصدی گری بردارد و همین امر باعث پدیدار شدن معضل تفکرات جدید از سوی دولت می شود.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با اصل 44 قانون اساسی عالمانه برخورد نشده است، گفت: به مسئله خصوصی سازی با نگاه سیاسی نگریسته شده است و تا امروز هم تلاش و تاکیدات بر اجرای آن بی نتیجه مانده است . خصوصی سازی با شکل و نحوه ای که مورد علاقه دولت است تنها برای عده ای خاص انجام شده یعنی سرمایه ها از این جیب به آن جیب رفته و خصولتی سازی بیش از گذشته تقویت شده اند .

واعظ آشتیانی ادامه داد: مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان وزارتخانه کلیدی در اقتصاد مطرح است، تنها با مدیران اصلح و توانا قابل حل است نه با تفکیک.

این فعال سیاسی تصریح کرد: هدف از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها برای منصوب شدن نورچشمی ها و سفارشی هاست که علی رغم ناتوانی آنان در مدیریت به پست های بزرگ برسانند، در غیر این صورت چه لزومی دارد در این مدت زمان کم از عمر باقی مانده، دولت به فکر تشکیل یک وزارتخانه جدید باشد.

وی گفت: برای تحقق برنامه های توسعه نیاز به مدیران لایق و راهکارهای جدید به دور از تبعیض و خودستانی است. نباید با بی خردی آتش تنش ها را در اقتصاد و جامعه بزرگ ایران شعله ورتر کرد.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: ماهیت طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های دولت و هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت و از همه مهمتر موضوع چابک سازی و متناسب‌سازی تشکیلات نظام اداری در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاملاً مغایرت دارد و تصویب چنین طرحی به زیان تولید و صادرات است.